قرّر وزراء الصيد البحري والثروة السمكية في دول الاتحاد الأوروبي تحديد تاريخ نهاية يوليو/تموز كموعد للتفاوض بشأن حصص الأوروبيين من كمية الصيد في المياه البريطانية...
اعلانقرّر وزراء الصيد البحري والثروة السمكية في دول الاتحاد الأوروبي تحديد تاريخ نهاية يوليو/تموز كموعد للتفاوض بشأن حصص الأوروبيين من كمية الصيد في المياه البريطانية.
وقد وتوصل الوزراء المعنيون إلى اتفاق الثلاثاء، يعتمد على تأجيل المدة التي كانت مقررة نهاية الشهر الجاري، و ذلك مفاوضات صعبة بشأن هذه الخطة المؤقتة التي تهدف إلى تفادي أي تعطيل لنشاط الصيادين.
وأعرب المسؤولون الأوروبيون عن رغبتهم في أن التوصل إلى هذا الاتفاق المؤقت في شكله، من شأنه أن يتيح الوقت الكافي للتوصل إلى حل وسط مع المملكة المتحدة بعد مرحلة البريكست، ذلك أن قضية الصيد في مياه بريطانيا هي على جانب من الأهمية كبير بالنسبة لدول الاتحاد، خصوصا فرنسا وهولندا وإسبانيا.
كما كانت مسألة الصيد بين أصعب الملفات التي تعثر حلها على مدى عشرة شهور من المفاوضات وهددت أحيانا بنسف فرص التوصل إلى اتفاق.
وفي هذا الإطار، قال فيرجينيجوس سينكفيوس، المفوض الأوروبي المعني بشؤون البيئة والصيد البحري "آمل أن يكون لهذه الاتفاقية عمر محدود فقط وأن نتمكن من استبدالها بإجمالي ححص الصيد المسموح به بمجرد الانتهاء من المشاورات مع المملكة المتحدة".
عمليا، يمكن أن يخفف هذا الاتفاق المؤقت من التوترات الكبيرة بشكل خاص في الوقت الحالي بين الدول الـ 27 ولندن.
وتأمل البرتغال، التي تتولى رئاسة الاتحاد الدورية حتى يونيو/حزيران أن يتيح هذا الحل الوسط توليد ديناميكية إيجابية بشأن تنفيذ اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي و المملكة المتحدة.
ويعتقد ريكاردو سيراو سانتوس، وزير الشؤون البحرية البرتغالي: "هذا الاتفاق مهم للغاية لأنه يعطي قوة إضافية للاتحاد الأوروبي أثناء المفاوضات مع المملكة المتحدة" مضيفا " تؤيد الدول الأعضاء جميعها هذا الحل التوفيقي، حيث يجب أن نحقق أفضل اتفاق لصالح الاتحاد الأوروبي وللبريطانيين على حد سواء من أجل تحقيق منافع مشتركة في جميع القضايا مستقبلا، سواء كان الأمر يتعلق بمصايد الأسماك أو التجارة أو البيئة أو غيرها".
ومن منطلق الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي، بين الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، توجد فترة انتقالية تمتد إلى حزيران/يونيو 2026، يكون الصيادون الأوروبيون قد تخلوا تدريجاً خلالها عن 25% من محاصيلهم التي تبلغ كل عام نحو 650 مليون يورو.