المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

فرنسا تسعى لـ"تغليظ" عقوبة الاعتداءات على رجال الشرطة والدرك

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
مشاركة مئات الأشخاص في حفل تأبين أقيم في مفوضية شرطة أفينيون تكريماً للشرطي المغتال إيريك ماسون.، الأحد 9 مايو 2021.
مشاركة مئات الأشخاص في حفل تأبين أقيم في مفوضية شرطة أفينيون تكريماً للشرطي المغتال إيريك ماسون.، الأحد 9 مايو 2021.   -   حقوق النشر  Daniel Cole/AP

اقترح رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستكس، تغليظ العقوبة ضد الأشخاص الذين يقومون بـ"مهاجمة" رجال الأمن والدرك الفرنسيين. 

وكانت الشرطة الفرنسية أعلنت الاثنين، اعتقال أربعة أشخاص بشبهة تورّطهما بقتل أحد عناصرها، إريك ماسون، بالرصاص في مدينة أفينيون في جنوب فرنسا الأسبوع الماضي. 

 وماسون (36 عاماً)، الأب لطفلين، قُتل بالرصاص في أفينيون الأربعاء الماضي، بينما كان يجري تحقيقاً في موقع في المدينة معروف بتجارة المخدّرات.

وشارك يوم الأحد مئات الأشخاص في حفل تأبين أقيم أمام مفوضية شرطة أفينيون تكريماً لماسون. ومن المقرّر أن يحضر رئيس الوزراء جون كاستيكس ووزير الداخلية جيرالد دارمانين في المدينة الثلاثاء حفل تكريم للشرطي القتيل. وأعاد مقتل ماسون إثارة الجدل حول سجلّ الرئيس إيمانويل ماكرون في محاربة الجريمة.

والتقى كاستكس يوم الاثنين بممثلي نقابات الشرطة في محاولة لتهدئة التوترات ووعد بتقديم "الدعم الكامل" لضباط الأمن، وقال إن الحكومة ستقترح تشريعًا جديدًا يشدد على معاقبة أولئك الذين يستهدفون الشرطة.

وأوضح أيضا أنه "لتوفير حماية أفضل لمن يقومون بحمايتنا، قدمت هذا المساء التزامات ملموسة لممثلي ضباط الشرطة"، مضيفا: "من الآن فصاعدًا، سيصبح العنف ضد قوات الأمن الداخلي جرائم محددة يُعاقب عليها بشدة. وسيُعاقب بـ"صرامة كبيرة" كل من يرفض الامتثال لأوامر الشرطة من الأفراد ممن يكونون غالبا مسؤولين عن القتل أو الإصابات الخطيرة". وأفاد كاستكس أنه "سيتعين على كل مكتب تابع للمدعي العام تعيين مستشار مسؤول عن تحسين الاستجابة والرد القانوني الإجرائي المناسب عندما يتعلق الأمر بهجوم يستهدف ضابط شرطة أو درك"، كما وعد بتخصيص 10 ملايين يورولتمويل تعزيز الأمن في مراكز الشرطة. 

وفي نيسان/أبريل، أعلنت نيابة فرساي أن رجلا قتل بالسكين شرطية في مركز شرطة رامبوييه على بعد 60 كلم من باريس قبل توقيفه وإصابته بالرصاص على أيدي شرطيين. وأعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب حينها أنها تولت التحقيق في "اغتيال شخص له سلطة عامة في إطار عمل إرهابي أو جمعية إجرامية إرهابية".