تزايدت خلال الأسبوع الحالي الانتقادات الموجهة إلى الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (فرونتكس)، والتي تطال تارة سمعتها وطورا آخر آليات تشغيل وكالتها عند الحدود المتاخمة للدول الأوروبية.
اعلانتزايدت خلال الأسبوع الحالي الانتقادات الموجهة إلى الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (فرونتكس)، والتي تطال تارة سمعتها وطورا آخر آليات تشغيل وكالتها عند الحدود المتاخمة للدول الأوروبية.
منظمات غير حكومية، أبرزت هذه المرة اتهامات للوكالة تتعلق بحالات "إبعاد"قسري للمهاجرين عند الحدود اليونانية. وفي هذا الصدد تقول ريجينا كاترامبون، المؤسس المشارك لـمنظمة MOAS التي تعنى بالدفاع عن أحوال اللاجئين: "تعمل فرونتكس وفقًا لتفويض من الدول الأعضاء ، لذا فعندما تعمل فرونتكس يجب أن يكون عملها وفقا لما تقتضيه اللوائح الخاصة بالاتحاد الأوروبي" مضيفة " مسألة الإعادة القسرية التي تتهم بها فرونتكس يجب أن تكون لها إجابات ".
بعض نواب البرلمان الأوروبي من المحافظين، وجهوا انتقادات "لاذعة" لفرونتكس، متهمين الوكالة بعدم التنسيق مع الدول الأعضاء في موضوع عمليتها الخارجية. في حين اعتبر عضو البرلمان الأوروبي، فينتشنزو سوفو: أن "هناك هجمات ضد وكالة أوروبية بدوافع سياسية فقط"
وقالت محكمة المدققين الأوروبية في بداية الشهر الجاري، إن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (فرونتكس) لا تساعد دول التكتّل بـ"شكل كافٍ" للحد من الهجرة غير الشرعية ولا تقوم بما يكفي أيضاً لـ"وقف الجرائم العابرة للحدود".
وفي تقرير صدر عن الهيئة القضائية، ذكرت المحكمة التي تأسست في العام 1975، ومقرها في لوكسمبورغ، أن تقييمها ركّز على مدى فعالية الوكالة حين يتعلق الأمر بـ"المساهمة في تنفيذ تعليمات الإدارة الأوروبية المتكاملة للحدود"، وبالتالي "دعم الدول الأعضاء لمنع الهجرة غير الشرعية والجرائم العابرة للحدود وكشفها والتصدي لها".
في ينيار/كانون الثاني، دعت إيلفا جوهانسون، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي ، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل، فرونتكس، لتوضيح موقفها بشأن الاتهامات بتورط منتسبين للوكالة في عمليات صد المهاجرين وإعادتهم قسريا.
وفي وقت سابق ، فتح المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) تحقيقا بحق الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، ويتعلق الأمر بمزاعم تتهم الوكالة بـ"المضايقات" و"عمليات صد غير قانونية" و"إعادة قسرية" طالت مهاجرين بغرض منعهم من الوصول إلى شواطئ الاتحاد الأوروبي.
تعارض فرونتكس هذه الهجمات و تقول إنها احترمت التزاماتها . وأشار المتحدث باسمها ، كريس بوروفسكي ، إلى أنه "تم بالفعل إجراء تحقيقين في تهم الإعادة القسرية للاجئين" مؤكدا أنه التحقيقات " لم تأت بدليل على انتهاكات حقوق الإنسان خلال عمليات فرونتكس في اليونان" على حد قوله. أما بالنسبة للميزانية فهو يعتقد أن " المحكمة أوضحت أنه يمكن أن نكون أكثر كفاءة".
وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام 2020، ذكرت وسائل إعلام دولية أن حرس الحدود اليونانيين كانوا يدفعون القوارب المطاطية التي على متنها مهاجرون في بحر إيجه باتجاه تركيا موضحة أن "مسؤولين كباراً في فرونتكس على دراية بالممارسات غير القانونية، وأن بعضهم متورط في عمليات الصد التي طالت اللاجئين. فرونتكس بصدد تشكيل وحدة دائمة من حرس الحدود وخفر السواحل. وهي تتوقع أن يكون لديها 10000 موظف بحلول عام 2027. كما اقترحت المفوضية الأوروبية مؤخرًا تعزيز الحدود الخارجية من خلال تسهيل عمل الوكالة من أجل صد المخاطر التي تهدد منطقة شنغن.