دعا مجلس حماية البيانات الأوروبي وهيئة الإشراف الأوروبية لحماية البيانات إلى فرض حظر عام على استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجه وغير ذلك من الإشارات الحيوية والسلوكية للبشر في الأماكن العامة.
دعا مجلس حماية البيانات الأوروبي وهيئة الإشراف الأوروبية لحماية البيانات إلى فرض حظر عام على استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجه وغير ذلك من الإشارات الحيوية والسلوكية للبشر في الأماكن العامة.
واعتبرت الهيئتان الأوروبيتان أن استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجه وتحديد سمات الهوية يتعارض مع لوائح قواعد الاتحاد الأوروبى التى تسمح باستخدام التكنولوجيا لأسباب تتعلق بالأمن العام.
حث كل من مجلس حماية البيانات الأوروبي وهيئة الإشراف الأوروبية لحماية البيانات الاتحاد الأوروبي على حظر الذكاء الاصطناعي بمختلف خصائصه للتعرف على الوجوه فضلا عن تحديدات أخرى تشمل مقاييس ترتبط بطريقة المشية وبصمات الأصابع وغيرها من الإشارات الحيوية أو السلوكية، في أي سياق في المناطق المتاحة للجمهور.
وقالوا إنه من غير القانوني أن تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي التصوير لتصنيف الأشخاص في مجموعات على أساس العرق أو الجنس أو التوجه السياسي أو الجنسي أو أنواع أخرى من التصنيف يمكن بموجبها التمييز ضدهم.
قال أندريا جيلينك، رئيس هيئة الإشراف الأوروبية لحماية البيانات في بيان: " تثبيت أجهزة تحديد الهوية عن بعد في الأماكن المتاحة للجمهور يعني نهاية الخصوصية وحالة التحفظ على هوية الفرد في تلك الأماكن" مضيفا " إن الحظر العام على استخدام التعرف على الوجه في المناطق التي يمكن الوصول إليها بشكل عام هو نقطة البداية الضرورية إذا أردنا الحفاظ على حرياتنا وإنشاء إطار قانوني لمجالات استخدام الذكاء الاصطناعي، كما يجب أن تحظر اللائحة المقترحة أي نوع من استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل التقييم الاجتماعي، لأنه يتعارض مع القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي ويمكن أن يؤدي إلى التمييز ضد الأفراد".
ويحتاج الاقتراح إلى التفاوض مع دول الاتحاد الأوروبى ومشرعى التكتّل قبل أن يصبح قانونًا، فيما حذر مجلس حماية البيانات الأوروبي وهيئة الإشراف الأوروبية لحماية البيانات من المخاطر العالية للغاية التى يشكلها تحديد الهوية عن بعد للأفراد فى المناطق العامة بما يمكن اعتباره "انتهاكا للخصوصية" حسب رأيهم.
