قالت المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات إن سياسات الاتحاد الأوروبي بشأن الضرائب المفروضة على الطاقة لا تتناسب مع أهداف التكتل المناخية.
اعلانقالت المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات إن سياسات الاتحاد الأوروبي بشأن الضرائب المفروضة على الطاقة لا تتناسب مع أهداف التكتل المناخية.
قالت الهيئة المعنية بمراقبة ميزانية الاتحاد الأوروبي في بيان: " يمكن أن تدعم الضرائب المفروضة على الطاقة الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ ، ولكن المستويات الخاصة بمعدلات الضرائب المفروضة حاليا على الطاقة لا تأخذ في الاعتبار درجة التلوث الناجمة عن مصادر الطاقة المختلفة". ويرمي تقرير المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات إلى تقييم "مدى مساعدة ضرائب الطاقة وتسعير الكربون في تحقيق هداف الاتحاد الأوروبي المناخية".
معتبرا أن الدعم الحكومي للطاقة المتجددة تزايد بمقدار أربعة أضعاف تقريبا بين 2008 و2019، " و يشير المدققون إلى التحديات التي يواجهها صناع القرار السياسي والتي تكمن حسب الوثيقة في "ضمان فرض ضرائب ثابتة على الطاقة في جميع القطاعات وشركات النقل وخفض دعم الوقود الأحفوري ، وكذلك التوفيق بين الأهداف المناخية و الحاجات الاجتماعية"
وأوضح فيوريل شتيفان، العضو في المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات أن " فرض ضرائب على الطاقة وتسعير الكربون ودعم الطاقة كلها أدوات مهمة لتحقيق أهداف المناخ" مضيفا " في رأينا، سيكون التحدي الرئيسي هو تعزيز الروابط بين "التدابير التنظيمية والمالية والجمع بينها بحكمة" حسب قوله.
وأشارإلى أنه في حين أن غالبية دول الاتحاد الأوروبي تفرض ضرائب عالية على الوقود، فإن العديد من الدول الأخرى تبقي الضرائب قريبة من الحد الأدنى. مضيفا أن "أسعار الكربون المنخفضة وضرائب الطاقة المنخفضة على الوقود الأحفوري تزيد من التكلفة النسبية لتقنيات مصادر الطاقة الصديقة للبيئة "وأشار التقرير إلى أن "دعم الوقود الأحفوري في الاتحاد الأوروبي لا يزال ثابتًا إلى حد كبير على مدى السنوات العشر الماضية ، من خلال ميزانية تقدر ما بين 55 مليار يورو و 58 مليار يورو سنويًا " كما لفت إلى أن هذه الاستراتيجية "أعاقت التحول نحو اقتصاد أخضر"