كانت دول أوروبية أخرى مثل هولندا وألمانيا فتحت تحقيقات أو سنت تشريعات متعلقة بخدمة "آبل باي" سابقاً، أما في كوريا الجنوبية فقد وافقت الحكومة على قانون الشهر الماضي يمنع آبل من إجبار مطوري البرمجيات على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بها.
اعلاناتهمت المفوضية الأوروبية الاثنين شركة "آبل" الأمريكية العملاقة بمنع المنافسة في أنظمة الدفع غير التلامسية، عبر فرض خدمة "آبل باي" على مستخدمي هواتفها المحمولة.
واعتبرت المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، في بيان أن الشركة المصنعة لهواتف آي فون " تستغل موقعها المهيمن في أسواق الأجهزة المحمولة" عبر منع حلول منافسة من العمل على أجهزتها.
وكانت المفوضة الأوروبية للمنافسة، الدنماركية مارغريت فيساير، أطلقت تحقيقاً في حزيران/يونيو الماضي في خدمة "آبل باي" (خدمة دفع عبر الموبايل) لتبيان إذا ما كان العملاق الأميركي قد انتهك القوانين الأوروبية.
وكانت هناك مخاوف أولية مرتبطة بخدمة الدفع هذه وبطريقة استخدامها خلال التسوق عبر الإنترنت والمواقع، وأيضاً برفض شركة آبل السماح لمنافسين باستخدامها إلا بشروط أحياناً.
ومع تقدم التحقيقات، حددت المفوضية الأوروبية تركيزها على "الاحتكار" الذي مارسته الشركة من خلال تقنية "آبل باي".
ولاقت خدمة الدفع عبر تقنية "إن إف سي" نجاحاً كبيراً، خصوصاً في فترة انتشار وباء كوفيد-19، كونها تضمن عدم لمس أي شيء. وفقاً لبعض المحللين، فإن الإقبال الكبير على متجر آبل والخدمات المتوفرة فيه، منح الشركة الأميركية تفوقاً على المنافسين.
ولكن آبل حدّدت أسعاراً معينة لاستخدام تقنيتها من قبل الأطراف الثالثة، كما أنها ساهمت في إجبار الأطراف الثالثة على استخدام تقنيتها بحسب رويترز، ما وضع الشركة تحت المجهر.
وتحضر المفوضية حالياً لائحة اتهام قد يتم إرسالها إلى آبل السنة المقبل، بحسب رويترز. وتحدد هذه الوثيقة الممارسات التي تعتبرها الجهة المنظمة، بقيادة فستاير نفسها، مناهضة للمنافسة.
وهناك ثلاثة ملفات مفتوحة حالياً من قبل المفوضية الأوروبية ضدّ آبل.
وتضيف رويترز أن المفوضية قد تفرض غرامات على الشركات تبلغ نحو 10 بالمئة من حجم تداولها العالمي بسبب انتهاك القوانين، وهذا يعني، بالنظر إلى مداخيل آبل في 2020، أن الغرامة قد تصل إلى 27.4 مليار دولار أميركي.
وكانت دول أوروبية أخرى مثل هولندا وألمانيا فتحت تحقيقات أو سنت تشريعات متعلقة بخدمة "آبل باي" سابقاً، أما في كوريا الجنوبية فقد وافقت الحكومة على قانون الشهر الماضي يمنع آبل من إجبار مطوري البرمجيات على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بها.