المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

بروكسل تستضيف فعاليات الاجتماع السنوي للجنة الاتّصال المخصّصة لمساعدة الشعب الفلسطيني

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية قبل انعقاد الاجتماع الربيعي السنوي للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، بروكسل،  30 نيسان/أبريل، 2019
رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية قبل انعقاد الاجتماع الربيعي السنوي للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، بروكسل، 30 نيسان/أبريل، 2019   -   حقوق النشر  JOHN THYS/AFP or licensors

تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل ظهر الثلاثاء، فعاليات الاجتماع الربيعي السنوي للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC) برئاسة وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفلدت.

 ويحضر الاجتماع عن الاتحاد الأوروبي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل وعدد من كبار المسئولين على الساحتين الإقليمية والدولية ممن يهتمون بدعم الشعب الفلسطيني.

 يطلق الفلسطينيون على هذا الاجتماع اسم مؤتمر المانحين، وعادة ما يستعرض الجانب الفلسطيني أمام الدول الأعضاء كافة الأولويات والحاجات المالية الخاصة بكل عام.

وتضم لجنة المانحين 15 عضوا، هم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وروسيا واليابان والسعودية وكندا والأردن ومصر وتونس والنرويج وإسرائيل وفلسطين.

آلية تنسيق رئيسية لتقديم المساعدة المالية للشعب الفلسطيني

وترأس النرويج لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) منذ تأسيسها عام 1993 وتجتمع عادة مرتين في السنة في نيويورك أو بروكسل. 

ووفقاً لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي فإن اللجنة عملت منذ إنشائها "كآلية تنسيق رئيسية على مستوى السياسة لتقديم المساعدة المالية للشعب الفلسطيني والتي تجمع إسرائيل وفلسطين ومجتمع المانحين، ذلك أن الغرض الرئيسي منه هو دعم رؤية حل الدولتين المتفاوض عليه من خلال المساهمة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني".

تقرير: الاقتصاد الفلسطيني سيستمر بأقل من إمكاناته ما لم تتغير السياسات

وفي سياق متصل، أصدر البنك الدولي، أمس الاثنين تقريرا عن التحديات الجسام التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أنه "سيستمر بأقل من إمكاناته إذا لم تتخذ إجراءات ملموسة على صعيد السياسات". جاء هذا في "تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية" الذي سيرفعه البنك الدولي إلى لجنة الاتصال المخصصة للمانحين للشعب الفلسطيني. 

ويُسلِّط هذا التقرير الضوء  على الإصلاحات الضرورية على صعيد المالية العامة، معتبرا " أن النمو الاقتصادي وإيرادات السلطة الفلسطينية، أقل من إمكاناتهما بسبب القيود المفروضة على التنقل والوصول إلى الموارد، بما في ذلك في المنطقة (ج)".

انكماش الاقتصاد الفلسطين  بنسبة 11.3% في عام 2020

كما أورد التقرير أن أكبر فترات الركود على الإطلاق تتمثل في "انكماش الاقتصاد بنسبة 11.3% في عام 2020، حيث وصل معدل النمو إلى 7.1% في عام 2021". وترجع هذه الزيادة أساساً -حسب التقرير- إلى "ارتفاع الاستهلاك في الضفة في أعقاب تخفيف الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا وزيادة عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل والمستوطنات".

الاتحاد الأوروبي هو الشريك والمانح الأهم لفلسطين

وجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك والمانح الأهم لفلسطين، وأكدت الهيئات الأوروبية في أحيان عديدة مواصلتها "دعم العملية السياسية من أجل إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية وقابلة للحياة ومتصلة الأراضي تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن وأن تكون القدس عاصمة للدولتين، تماشياً مع القانون الدولي".