كثر الحديث في السنوات القليلة الماضية عن التأثير السلبي لتطبيقات مثل تيك توك وفيسبوك وإنستغرام على المستخدمين، بالأخص على الأطفال والمراهقين، والآثار النفسية التي قد تنجم عن ذلك. فهل يستطيع الاتحاد الأوروبي الحد من النفوذ الواسع الذي اكتسبته شركات التكنولوجيا العملاقة في الآونة الأخيرة؟
اعلانإذا كان أطفالك يقضون ساعات طويلة على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يحدّقون في مقاطع الفيديو المتدفقة كنبع لا ينضب من المنصات المعروفة مثل تيك توك وإنستغرام وسناب تشات، وإذا وصل بهم الحد إلى مرحلة تشبه الإدمان، فيحملقون في شاشات هواتفهم الذكية دون الانتباه لما يدور حولهم، فقد يكون الخامس والعشرون من آب/أغسطس من هذا العام خبرًا جيدا لك، حيث سيتم من هذا التاريخ فصاعدًا العمل وفق قوانين جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي على المنصات الرقمية الكبيرة التي لديها 45 مليون مستخدم شهريًا أو أكثر.
الإفراط في المشاهدة والاستهلاك ليس المشكلة الوحيدة في هذا السياق، فالمحتوى أيضا يؤدّي دورا مهما. سيل مقاطع الفيديو الذي ينساب من هذه التطبيقات، يحمل معه في عديد من الأحيان أخبارا زائفة ومضللة، أو حتى ممنوعة، ناهيك عن خطاب الكراهية والتنمر الرقمي. بالإضافة إلى أن تلك التطبيقات تخزن بيانات المستخدمين وتستخدمها بطريقة غير شفافة بالنسبة لهم.
لكن الاتحاد الأوروبي يحاول الحد من تلك المخاطر، بالأخص على الأطفال والقصّر، وأن يعطي المستخدمين حقوقًا أكثر في السيطرة على ما تعرضه لهم التطبيقات. واعتبارًا من الخامس والعشرين من الشهر الجاري سيفرض الاتحاد الأوروبي لوائح قانونية جديدة على منصات التواصل العملاقة، تجبرها على تسهيل تبليغ المستخدم عن خطاب الكراهية في هذه المنصات، وعلى توفير معلومات أوسع حول النهج المتبع لديها في اختيار المحتوى الذي يوصي به التطبيق للمستخدم.
ماذا تريد تلك التطبيقات من المستخدم؟
هذه الإجراءات هي جزء من حزمة قوانين في الاتحاد الأوروبي اسمها "قانون الخدمات الرقمية" أو Digital Services Act. وهي استراتيجية التكتل لزيادة الضغط على شركات التكنولوجيا الرقمية العملاقة ولمحاربة المعلومات المضللة والمواد الرقمية الضارة الأخرى. استراتيجيةٌ لا تقتصر على الاتحاد الأوروبي فحسب، بل هي جزء من توجه عالمي نحو الحد من نفوذ هذه الشركات وتأثيرها على حياة الأفراد والدول.
كيف تسيطر هذه التطبيقات على مستخدمها؟ هي تحاول جذب انتباهك وشد أنظارك لأطول وقت ممكن. فكلما قضى المستخدم وقتًا أطول على التطبيق، كلما زاد عدد الدعايات التي يراها عبر التطبيق، وكلما زاد ربح الشركة. يضاف إلى ذلك الإشعارات والإعجابات والتفاعلات المستمرة التي يحصل عليها المستخدم من هذا التطبيق، مما يؤثر على دماغه ويبقيه في حالة ترقب مستمرة لكل ما هو جديد في التطبيق.
إنها حالة من التلهف يصعب على البالغين السيطرة عليها، حسب وصف موقع بوليتيكو. فما بالك إذا كان الأمر متعلقًا بأطفال؟ هنا، حسب بوليتيكو، تصبح عواقب هذا التلهف ملموسة وسلبية: "توتر، إحباط، مشاكل في نظرة الشخص لجسمه، وتركيز ضعيف."
هذا التأثير على حياة الأفراد قد يأخذ منحى خطرًا، إذ ثمة نقاش حاليًا حول التبعات النفسية والعقلية لاستهلاك وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين والأطفال. يقول موقع بوليتيكو، مستشهدًا بمسح حول الصحة العقلية أجري في الولايات المتحدة الأمريكية، إن الأعوام الـ15 الأخيرة شهدت ازديادًا ملحوظًا في حالات الشعور بالبؤس لدى اليافعين، وهو توجه استمر أيضًا خلال جائحة كورونا.
"تفكير بالانتحار، إحباط وأرق"
حالات الشعور بالبؤس هذه لها عدة أوجه، كالتفكير بالانتحار، أو الإحباط، أو الأرق. وتعالت في الآونة الأخيرة أصوات الأخصائيين النفسيين والباحثين الذين يربطون بين استهلاك وسائل التواصل الاجتماعي وبين ارتفاع نسبة الاضطرابات النفسية في أوساط اليافعين والشباب.
ليس من الواضح إن كانت الإجراءات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ستؤتي أكلها أم لا. لكن من اللافت أن دولًا أخرى ذهبت إلى ما أبعد من ذلك وفرضت قوانين صارمة على استخدام الأطفال والقصّر للإنترنت والهواتف الذكية. في الصين مثلًا، واعتبارًا من أيلول/سبتمبر من هذا العام، سيُمنع أي قاصر من استخدام الإنترنت عبر أي جهاز محمول بين العاشرة ليلًا والسادسة صباحًا. إضافة إلى ذلك، ستضع الصين سقفًا زمنيًا للوقت الذي يمضيه القصّر وهم يتصفّحون شبكة الإنترنت عبر الهواتف الذكية، وتتراوح تلك المدة بين 40 دقيقة وساعتين يوميًا، حسب الفئة العمرية.