خفايا الاستغلال الجنسي.. كم يُدر من الأموال على أوروبا؟

اعلان

كشف تقرير جديد أن بلدان أوروبا تحقق أرباحاً تقدّر بـ78.1 مليون يورو سنوياً من خلال العمل القسري غير القانوني، على الرغم من وجود أكثر من 10 ملايين فرد يشاركون في هذه الممارسة في آسيا.

سجلت الأرباح غير القانونية للاستغلال الجنسي في بلدان أوروبا وآسيا الوسطى أكثر من 78 مليون دولار سنويا حسب التقرير الذي نشرته مؤخراً منظمة العمل الدولية. وقد سجل الضحايا من 51 دولة في أوروبا وآسيا الوسطى، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وروسيا وإسبانيا وألبانيا وأوزبكستان، أعلى تقدير للأرباح غير القانونية لكل ضحية حيث بلغت حوالي 19.7 مليون يورو.

تصف المفوضية الأوروبية العمل القسري بأنه تهديد أفراد بالعنف أو الترهيب للعمل، أو إجبارهم على العمل عبر وسائل غير مباشرة، مثل التلاعب بالديون أو الاحتفاظ بأوراق الهوية أو التهديد بإبلاغ سلطات الهجرة.
ووفقاً للمفوضية الأوروبية، يقع ما يقرب من 27.6 مليون شخص ضحايا العمل القسري على مستوى العالم.

وينتقل ما يقرب من 70 ألف ضحية جديدة للاستغلال الجنسي عبر أوروبا سنويًا، وتقدر قيمة السوق بنحو 2.7 مليار يورو، وفقًا لتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

منظمة العمل الدولية هي وكالة تابعة للأمم المتحدة مقرها جنيف تأسست لتعزيز العدالة الاجتماعية. ووفقاً لتقديراتهم، يتم جني حوالى 219 مليون يورو كل عام من العمل القسري، مع ارتفاع الممارسة في القطاع الخاص بنسبة 40 في المائة تقريبًا منذ عام 2014.

 وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت أنغبو "البحث يظهر أن الوضع قد تغير. لقد ازداد الأمر سوءًا".

وأضاف: "العمل القسري يكرّس الفقر والاستغلال ويضرب كرامة الإنسان في صميمها. ويجب على المجتمع الدولي أن يجتمع بشكل عاجل لاتخاذ إجراءات لإنهاء هذا الظلم".

تم قياس الأجور المنخفضة على أنها الفرق بين الأرباح التي سيحصل عليها العمال في ظل الظروف العادية، مثل الحد الأدنى للأجور، والأرباح المقدرة التي يتلقونها كعمال قسريين.

وقد شكلت الأجور المنخفضة، أو استيلاء أرباب العمل على أرباح الموظفين، الحصة الأكبر من الأرباح غير المشروعة أي نحو 85 في المائة، ومع ذلك، فإن ممارسات التوظيف غير القانونية كالرسوم الإضافية أو التكاليف ذات الصلة التي يتحملها العامل القسري للعمل، مثل الرشاوى أو العمولات، أضافت نسبة 15 في المائة إلى الأرباح.