أبرز النقاط في الاتفاق الأوروبي الجديد لإصلاح نظام اللجوء والهجرة

اعلان

صوّت النواب في البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء على لإصلاح موسع لقوانين الهجرة واللجوء إلى دول التكتل، أملًا في إنهاء سنوات من الانقسام حول كيفية التعامل مع وصول آلاف المهاجرين غير الشرعيين، وأملًا أيضا في سحب البساط من تحت أقدام أحزاب اليمين المتطرف، والتي عادة ما تستغل ملف الهجرة كقضية لكسب أصوات الناخبين، بالأخص في الانتخابات الأوروبية التي ستقام في حزيران / يونيو المقبل.

وفي سلسلة من 10 عمليات تصويت، صادق أعضاء البرلمان الأوروبي على اللوائح والسياسات التي تشكل ما أطلق عليه "ميثاق الهجرة واللجوء". وتتناول الإصلاحات القضية الشائكة المتعلقة بمن ينبغي أن يتحمل مسؤولية المهاجرين عند وصولهم وما إذا كان ينبغي إلزام دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بالمساعدة.

هتافات احتجاجية

وقاطعت جلسة التصويت في بروكسل مجموعة صغيرة ولكن صاخبة من المتظاهرين في منصة الزوار الذين ارتدوا قمصانًا مكتوب عليها عبارة "هذا الميثاق قاتل" وهتفوا "صوّتوا بـلا".

نشرت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا ميتسولا على موقع إكس تغريدة قالت فيها إن التصويت "صنع التاريخ". وأضافت ميستولا: "لقد استغرق الأمر أكثر من 10 سنوات. لكننا أوفينا بوعدنا. توازن بين التضامن والمسؤولية. هذه هي الطريقة الأوروبية".

أما الآن فيجب على الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تصادق على حزمة الإصلاحات هذه، ومن المحتمل أن يتم ذلك التصويت في أواخر نيسان / أبريل، قبل أن تدخل الإصلاحات حيز التنفيذ.

تعديلات مثيرة للجدل

تتضمن القواعد الجديدة تدابير مثيرة للجدل، حيث يمكن أخذ صور الوجه وبصمات الأصابع من الأطفال اعتبارًا من سن 6 سنوات، وقد يتم احتجاز الأشخاص أثناء عملية فحص طلباتهم.

كما يسمح التعديل بتطبيق الترحيل السريع على أولئك الذين لا يُسمح لهم بالبقاء، حيث ستُعالج بشكل أسرع طلبات لجوء الأشخاص الوافدين من دول يبلغ مستوى رفض مواطنيها حين يتقدمون بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي معدل 80 في المئة على الأقل (كالمغرب وتونس)، وكذلك طلبات الذين تعد فرص حصولهم على الحماية أقل.

ستنشأ مراكز جديدة على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية، سواء البرية أو البحرية أو الجوية، بهدف تبسيط وتسريع عملية البت في طلبات اللجوء. ستعمل هذه المراكز على إعادة المهاجرين الذين يتم رفض طلباتهم بسرعة أكبر.

أما بالنسبة للإقامة، فقد يتضمن ذلك احتجاز المهاجرين في هذه المراكز، إلا أن هناك أيضاً إمكانية اتخاذ إجراءات بديلة مثل فرض الإقامة المنزلية مع قيود معينة.

ويتوجب أن تصل القدرة الاستيعابية لكل واحد من هذه المراكز الجديدة ما يصل إلى 30 ألف شخص في وقت واحد، حيث يتوقع الاتحاد الأوروبي وصول 120 ألف مهاجر سنويًا.

كما سيتم هناك إيواء القاصرين غير المصحوبين بذويهم ممن يُعتقد بأنهم يشكلون تهديدًا أمنياً، بالإضافة إلى العائلات التي لديها أطفال.

انتقادات من منظمات حقوق الإنسان

يهدف هذا النظام الجديد إلى زيادة كفاءة معالجة طلبات اللجوء وتحسين حماية حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية.

على الجانب الآخر، يمكن إلزام الدول الأوروبية بمساعدة شركائها في الاتحاد الأوروبي من خلال عرض إيواء الأشخاص المؤهلين للجوء أو، في حالة عدم القيام بذلك، دفع تكاليف إيوائهم في مكان آخر، إذ ستبلغ هذه التكاليف 20 ألف يورو عن كل لاجئ ترفض هذه الدولة إيواءه.

وانتقدت جماعات الدفاع عن حقوق المهاجرين وحقوق الإنسان حزمة الإصلاحات.

وفي بيان مشترك، قالت 22 منظمة خيرية، بما في ذلك لجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة أوكسفام، إن الاتفاق "يترك شروخاً مقلقة في نهج أوروبا تجاه اللجوء والهجرة، ويفشل في تقديم حلول مستدامة للأشخاص الذين يبحثون عن الأمان على حدود أوروبا".