جمع مئات الأشخاص يوم الخميس في إسطنبول للتظاهر احتجاجاً على اعتقال رئيس بلدية أسنيورت، أحمد أوزر، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي احتُجز يوم الأربعاء من قبل شرطة مكافحة الإرهاب على خلفية اتهامات بعلاقته بحزب العمال الكردستاني.
اعلان
وقد أُزيح أوزر من منصبه، وتعيين نائب محافظ إسطنبول مكانه، مما أثار استياءً واسعاً بين معارضي الحكومة.
وصف زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، هذه الخطوة بأنها "انقلاب على الديمقراطية"، في حين تجمع المتظاهرون في ميدان عام في أسنيورت، رافعين لافتات تطالب باحترام إرادة الناخبين.
ومنعت السلطات الحكومية مظاهرة كان من المقرر إقامتها أمام مبنى البلدية، ما دفع المحتجين للتجمع في مكان آخر داخل أسنيورت، وهي منطقة غربية في الجانب الأوروبي من إسطنبول.
حملت بعض اللافتات شعارات مثل "نريد رئيس بلدية منتخباً، وليس معيناً"، في رسالة احتجاج واضحة على سياسة تعيين مسؤولي الدولة بدلاً من المنتخبين محلياً.
كما دعا المتظاهرون إلى استقالة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، موجهين انتقادات حادة للخطوات الحكومية التي وصفوها بأنها تقيد الديمقراطية وحرية التعبير.
وسبق أوزر، البالغ من العمر 64 عاماً، أكاديمي سابق من مدينة فان في شرق تركيا، أن انتخب لرئاسة بلدية أسنيورت في الانتخابات المحلية الأخيرة في مارس.
ووفقاً لتحقيقات المدعي العام، أفادت وكالة الأناضول الرسمية بأن أوزر كان على تواصل مع شخصيات من حزب العمال الكردستاني منذ أكثر من عشر سنوات. وشملت التحقيقات يوم الأربعاء تفتيش منزله، سيارته، ومكتبه كجزء من الأدلة التي تشير إلى تورطه المحتمل.
يأتي اعتقال أوزر في ظل تصاعد التوترات بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني، خاصة بعد الهجوم الذي استهدف مقر شركة توساش الدفاعية في أنقرة في 24 أكتوبر/تشرين الأول وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص، وهو هجوم تبناه حزب العمال الكردستاني.
هذه الحادثة فتحت المجال لمناقشات داخل تركيا حول جدوى استمرار الصراع الذي أودى بحياة الآلاف على مدار العقود الماضية، وحثّت أطرافًا على بحث سبل حل سلمي للنزاع المستمر منذ أكثر من 40 عاماً.
من جانب آخر، تتزامن هذه الأحداث مع جهود جديدة لمناقشة عملية سلام محتملة لإنهاء الصراع بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني، والذي صنّفته دول غربية، منها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كمنظمة "إرهابية".