حذر وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، من تنامي التهديدات الأمنية داخل البلاد نتيجة الارتفاع الملحوظ في أعداد الجماعات المتطرفة المناهضة للدستور، مؤكدًا أن هذا التصاعد يشمل كافة أطياف التطرف: اليميني، اليساري، والإسلاموي.
اعلان
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير في برلين بمناسبة إصدار التقرير السنوي للهيئة الاتحادية لحماية الدستور، والذي يتضمن تقييمًا شاملاً للتطورات المتطرفة والجماعات التي تمثل تهديدًا للنظام الديمقراطي في ألمانيا.
وقال دوبريندت: "نحن نُعِد أنفسنا لمواجهة التهديدات المتزايدة سواء في الشارع أو على الإنترنت"، مشددًا على أن البلاد تشهد ازديادًا في الهجمات والنشاطات المتطرفة في كلا المجالين، الأمر الذي يتطلب "ردًا واضحًا وحازمًا". وأشار الوزير إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا أسهمت في تعقيد المشهد الأمني، مؤكدًا أن ألمانيا تواجه تحديات متزايدة على مستوى الدفاع السيبراني والتصدي لأعمال التجسس.
وأبرز التقرير أن عدد المتطرفين اليمينيين في البلاد تجاوز حاجز الـ50 ألفًا في عام 2024، بعد أن كان يزيد قليلًا عن 40 ألفًا، بزيادة تقارب 20%.، ووصف دوبريندت هذه الأرقام بأنها "مقلقة"، محذرًا من ارتباط تصاعد التطرف اليميني بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن ألمانيا تشهد أيضًا تصاعدًا في نشاطات التطرف اليساري، مضيفًا: "نتعامل مع تزايد في ظاهرة التطرف اليساري، وهذا يرتبط بدوره بالأحداث الجارية في الشرق الأوسط".
أما على صعيد التهديدات المرتبطة بالإسلام، فأوضح دوبريندت أن مستوى التهديد لا يزال مرتفعًا، حيث يُقدَّر عدد الأشخاص المنتمين إلى هذا التيار بأكثر من 28,000 فرد، وقال: "الخطر الأكبر حاليًا ينبع من تطرف الأفراد، في ظل استمرار تنظيم ’داعش‘ في استهداف جمهورية ألمانيا الاتحادية"، مضيفاً أن النزاع في الشرق الأوسط يساهم في زيادة "الشحن العاطفي وإمكانات التعبئة"، ما يرفع بدوره مستوى التهديد المجرد داخل البلاد.
واختتم دوبريندت بالإعلان عن تعزيز قدرات هيئة حماية الدستور، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على رفع ميزانيتها وتوسيع مهاراتها العملياتية لمواجهة التحديات الأمنية المتنامية.