إسبانيا تحقق مع شركة صلب بسبب صفقات أسلحة لإسرائيل

أعلنت المحكمة الوطنية في إسبانيا، أعلى سلطة قضائية جنائية في البلاد، الجمعة، فتح تحقيق رسمي ضد مسؤولين تنفيذيين في شركة صناعة الصلب الإسبانية "سيدينور"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، على خلفية تعاملهم مع شركة أسلحة إسرائيلية.

إسبانيا توقف تبادل الأسلحة مع إسرائيل

تأتي هذه الخطوة في ظل موقف إسبانيا الرافض للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إذ أعلنت مدريد سابقًا وقف تبادل الأسلحة مع إسرائيل.

وأصبح حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل قانونًا هذا الشهر في إسبانيا، وذلك في إطار التدابير الرامية إلى وقف ما وصفه رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز بـ"الإبادة الجماعية" في القطاع الفلسطيني.

تفاصيل التحقيق مع مسؤولي "سيدينور"

أوضحت المحكمة أن رئيس مجلس إدارة "سيدينور"، خوسي أنتونيو شايناغا، ومديرين تنفيذيين آخرين، يخضعون للتحقيق بتهمة التهريب والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية.

ويأتي ذلك بعد بيع الشركة مادة الصلب لشركة تصنيع عسكرية إسرائيلية دون الحصول على إذن الحكومة أو تسجيل الصفقة، مع علمها بأن المعادن ستُستخدم في تصنيع أسلحة.

وأشارت المحكمة إلى أن التحقيق لا يشمل الشركة نفسها، نظرًا لدور المبلغين عن المخالفات الذين ساهموا في تقديم الشكوى وساعدوا في "منع استمرار النشاط الإجرامي المفترض".

وحدد قاضي التحقيق موعد استدعاء ثلاثة مشتبه بهم للإدلاء بشهادتهم في 12 نوفمبر، في القضية التي أُثيرت بعد شكوى تقدّمت بها جمعية مؤيدة للفلسطينيين.

وحتى الآن، لم تصدر "سيدينور" أي تعليق على الأمر.

وفي أواخر الشهر الماضي منعت الحكومة الإسبانية الولايات المتحدة من استخدام قاعدتيْها في روتا ومورون لإرسال الأسلحة إلى إسرائيل، وفق ما ذكرته اللجنة الأمريكية الإسبانية المشتركة لصحيفة "إلباييس".

وبهذا الإجراء، تمنع إسبانيا مرور "الطائرات أو السفن الأمريكية المحملة بالأسلحة أو الذخائر أو المعدات العسكرية"، كما تقول الصحيفة، "سواء تلك المتجهة مباشرة إلى ذلك البلد أو تلك التي تكون وجهتها النهائية الولايات المتحدة بعد توقف قصير"، حسب مصادر اللجنة الأمريكية الإسبانية المشتركة.

إلغاء صفقة أسلحة بملايين اليوروهات

وفي شهر يونيو/ حزيران الفائت قررت وزارة الدفاع الإسبانية إلغاء صفقة شراء 168 منصة إطلاق و1,680 صاروخًا مضادًا للدبابات من طرازSpike LR2، بقيمة 287.5 مليون يورو، والتي كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا بموجب ترخيص من شركة رافائيل الإسرائيلية.

وجاء القرار ذلك الوقت ضمن خطة شاملة لفكّ الارتباط التكنولوجي مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وفقًا لما أكدته مصادر حكومية لصحيفة إلباييس الإسبانية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم به الحكومة الإسبانية بإلغاء صفقات أسلحة مع الدولة العبرية ففي 25 أبريل من العام الحالي، ألغت مدريد بشكل أحادي عقد أسلحة بقيمة 6,8 ملايين يورو مع شركة "آي إم آي سيستمز" الإسرائيلية.