تتضمن العقوبات حظر سفر وتجميد أصول بحق المدرجين في القائمة، كما تمنع مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته من تقديم أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لهم.
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا الخميس فرض عقوبات على سبعة مستوطنين ومنظمات إسرائيلية، لارتباطهم بأعمال عنف ضد فلسطينيين وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
اعلان
اعلان
وشملت القائمة أربع كيانات وثلاثة أفراد وصفهم المجلس في بيانه بأنهم "مستوطنون إسرائيليون متطرفون ومنظمات تساندهم".
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لاتفاق سياسي توصل إليه وزراء خارجية التكتل في الحادي عشر من مايو أيار الجاري.
وواجهت العقوبات عرقلة سابقة من رئيس وزراء المجر السابق فيكتور أوربان، قبل أن تمهد خسارته الانتخابات وخروجه من السلطة الطريق لرفع النقض المجري وإقرار الحزمة بالإجماع.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس قبل اجتماع الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر إنها تتحلى بـ"تفاؤل" بإمكانية التوصل إلى اتفاق، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الحصول على الإجماع المطلوب "لم يكن واضحا تماما" حينها.
تفاصيل الإجراءات العقابية
تتضمن العقوبات حظر سفر وتجميد أصول بحق المدرجين في القائمة، كما تمنع مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته من تقديم أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لهم.
وبرز اسم دانييلا فايس، وهي شخصية بارزة في الحركة الاستيطانية، بين الأفراد المشمولين بالعقوبات التي تستند إلى نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتمده التكتل.
كما أصدر المجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول السبع والعشرين الأعضاء، بيانا منفصلا أعلن فيه فرض عقوبات على عشرة ممثلين عن حركة حماس، مع توسيع نطاق العقوبات ليشمل أعضاء من المكتب السياسي للحركة وحركة الجهاد الإسلامي.
وقال المجلس إن هؤلاء "يروجون ويدافعون عن ارتكاب أعمال عنف أو يبررونها".
ضغوط لمعاقبة بن غفير
يتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط من إسبانيا وإيطاليا لفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بعد نشره مقطع فيديو يظهر ناشطي "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة وهم مجبرون على الركوع وأيديهم مقيدة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد في مايو الجاري اعتراض القوات البحرية "أسطول الصمود العالمي"، واصفا ما جرى بأنه "إحباط مخطط عدائي".
تصاعد عنف المستوطنين منذ بدء حرب غزة
تشهد الضفة الغربية عنفا شبه يومي منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.
واستغل المستوطنون أجواء الحرب لتنفيذ حملة تهجير واسعة طالت أكثر من مئة تجمع فلسطيني ريفي، أقاموا مكانها بؤرا استيطانية، مستفيدين من انصراف الاهتمام الدولي عن الممارسات التي يتعرض لها الفلسطينيون.
توازيا مع مساعي فرض العقوبات، تدعو عدة دول داخل التكتل إلى تعليق معاهدة تنظم علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، غير أن هذه الدعوة لا تحظى بدعم جميع الدول الأعضاء حتى الآن.