ستوقع اليابان والاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة اقتصادية هذا الأسبوع في طوكيو، وسيبدأ تطبيقه العام المقبل...
بعد سنوات من التحضير له، ستوقع اليابان والاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة اقتصادية هذا الأسبوع في طوكيو. اتفاق سيساعد على تخفيض التعريفات والقيود. كما أنه يعد بتجارة سهلة في ميادين مختلفة خاصة منها التجارة والأغذية. كما سيدفع لتعزيز الاستثمارات وتبادل الخبرات والمعارف.
سفير اليابان لدى الاتحاد الأوروبي كازيو كوداما كان حاضراً في الندوة التي جمعت ممثلين عن رجال الاعمال في بروكسل، ليتحدث عن هذا الاتفاق التاريخي.
هذا الاتفاق سيخفف عن المصدرين الأوروبيين مصاريف تقدر بمليار يورو سنوياً، كما أكد كوداما. وأضاف شارحاً "الاتفاق سيخلق منطقة تجارية حرة ضخمة تطال ستمئة وأربعين مليون شخص في الاتحاد الأوروبي واليابان. وسيشكل الناتج المحلي الإجمالي المشترك ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي. لذلك إنها فرصة كبيرة لتعزيز رفاهية المواطنين في أوروبا واليابان".
بدوره أفادنا داني ريسبرغ، رئيس مجلس الاعمال الأوروبي في اليابان أنه قبل عشر سنوات، القيام بأعمال تجارية في اليابان كان أمراً صعباً حقاً.
وشدد ريسبرغ ان هذا الاتفاق "سيزيل كل أنواع العراقيل لذلك سيسهل إنشاء الاعمال. ولدى حدوث ذلك، سيسمح بالتركيز أكثر على تجارتك في ميادين عدة لنمو مؤسستك، بدلاً من المحافظة على القوانين واتباعها".
بَدءاً من التكنولوجيات البيئية الى السيارات، ومن النبيذ الى الاجبان وغيرها من كافة أنواع المنتجات ستحصد ثمار هذه التجارة الحرة الجديدة.
وبالنسبة للمستهلكين فسيجدون عروضاً أكبر على أنواع البضائع بأسعار أقل، كما يقول هوسوك لي-ماكياما الأستاذ في معهد لندن للاقتصاد.
لي-ماكياما يرى أن المنتجات بكافة أنواعها ستصبح بمتناول المستهلكين، خاصة تلك التي لم تكن متوفرة سابقاً.
هذا الاتفاق الاقتصادي سيبدأ تطبيقه العام المقبل مشرعاً الأبواب أمام عهد جديد من العلاقات الأوروبية اليابانية.