تعرفوا إليها.. أبل تخطط لإضافة ميزة جديدة لأجهزة كمبيوتر ماك

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
تواصل أبل تنويع قاعدة إنتاجها بعيداً عن الصين
تواصل أبل تنويع قاعدة إنتاجها بعيداً عن الصين   -  حقوق النشر  Mary Altaffer/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

ذكرت وكالة "بلومبرغ نيوز" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن شركة أبل تعمل بنشاط على إضافة شاشات تعمل باللمس لأجهزة كمبيوتر ماك الخاصة بها.

وأوضح التقرير أن أول جهاز ماك بشاشة تعمل باللمس يمكن إطلاقه بحلول عام 2025، في إطار تحديث جهاز "ماك بوك برو" الذي ينتجه عملاق التكنولوجيا الأمريكي.

وكانت مجلة "نيكي آسيا" اليابانية ذكرت في كانون الأول/ ديسمبر أن أبل تخطط لنقل جانب من إنتاج ماك بوك إلى فيتنام لأول مرة العام الحالي.

ويأتي ذلك فيما تواصل مجموعة التكنولوجيا الأمريكية تنويع قاعدة إنتاجها بعيداً عن الصين، وسط تصاعد التوتر في مجال التكنولوجيا بين واشنطن وبكين.

وتراجعت أسهم أبل بشدة الأسبوع الماضي بعد خسائرها الكبيرة عام 2022، مما خفّض من قيمتها السوقية دون تريليوني دولار، لأول مرة منذ حزيران/ يونيو 2021.

وجاء ذلك التراجع الكبير في قيمة أبل السوقية بعد عام من تحولها إلى أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى ثلاثة تريليونات دولار.

متاجر تطبيقات بديلة

وكانت الوكالة نفسها قد نقلت، الشهر الماضي، عن مصدر مطلع قوله إن شركة أبل تستعد لإتاحة متاجر تطبيقات بديلة على أجهزتها آيفون وآيباد في الاتحاد الأوروبي العام المقبل امتثالاً لقانون أوروبي جديد للمنافسة.

ووفقاً للتقرير، فإن التغييرات ستتضمن إتاحة قيام العملاء أخيراً بتثبيت برامج على أجهزة آيفون وآيباد، دون استخدام متجر تطبيقات الشركة آب ستور.

إلا أن أبل لم تقرر ما إذا كانت ستمتثل لأحكام أخرى يتضمنها القانون، من بينها السماح لأنظمة دفع بديلة لأنظمة الدفع الخاصة بها.

وقد يذهب السماح بتجاوز أداة الدفع الخاصة بالشركة بمليارات الدولارات من الإيرادات التي تجمعها من فرض عمولة 30% على المشتريات من متجرها آب ستور.

وجاء في التقرير أن موظفي قطاع هندسة البرمجيات والخدمات في أبل، يبذلون جهوداً كبيرة لإعداد الأنظمة الرئيسية لمنصات أبل لذلك التغيير.

أزمة مع الاتحاد الأوروبي

وكانت محكمة باريس التجارية قد قضت بتغريم شركة أبل ما يزيد قليلاً عن مليون يورو بسبب فرض الشركة الأمريكية بنوداً تجارية "مجحفة" على مطوري التطبيقات الفرنسيين، مقابل الوصول إلى متجر تطبيقات الشركة.

وقالت المحكمة في الحكم إنه لا حاجة لها أن تأمر أبل بتعديل بنود استخدام متجر التطبيقات لأن قانون الأسواق الرقمية الصادر عن الاتحاد الأوروبي والذي سيسري قريباً سيلزمها بالتغييرات على أي حال.

ورغم صغر حجم الغرامة قياساً إلى الأرباح الضخمة التي تحققها، أبل فهي علامة أخرى على الضغط القانوني الذي تواجهه الشركة لتخفيف قبضتها على متجر التطبيقات التابع لها، وهو حتى الآن السبيل الوحيد أمام مطوري التطبيقات البديلة للوصول إلى العملاء.

تواجه أبل تدقيقاً متزايداً على التزامها بقوانين مكافحة الاحتكار بسبب ممارساتها التعاقدية عقب تبني الاتحاد الأوروبي تشريعاً جديداً يستهدف ما أُطلق عليه "حراس البوابات" الرقمية على الإنترنت، وهي شركات التكنولوجيا التي أصبحت منصاتها وبرامجها لا غنى عنها للشركات الرقمية الصغيرة.

المصادر الإضافية • رويترز