صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على الأطفال، لكن ما زالت هناك خلافات قانونية مع الحكومة حول آلية التطبيق.
أقرّ النواب في مجلس الشيوخ الفرنسي خطة لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاما، في وقت تدرس فيه دول عدة في مختلف أنحاء أوروبا فرض حظر وطني على هذه المنصات بالنسبة للقُصَّر.
اعلان
اعلان
ويُعدّ هذا الإصلاح، الذي صوّت عليه المجلس يوم الثلاثاء، محوريا لتنفيذ تعهّد رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، ويأتي استكمالا لمقترح طُرح في الجمعية الوطنية في شهر يناير.
غير أن مجلسي البرلمان الفرنسي قدّما نسختين مختلفتين من مشروع القانون. فالجمعية الوطنية، وهي الغرفة السفلى التي أقرّت التشريع في شهر يناير، تطالب بأن تحذف جميع منصات التواصل الاجتماعي كل الحسابات العائدة لأطفال دون 15 عاما، وأن ترفض تسجيل أي مستخدمين جدد دون هذا السن، كما تدعو إلى حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية.
أما مجلس الشيوخ، الذي اعتمد يوم الثلاثاء نسخة مختلفة من النص، فيقترح نظاما على مستويين يَفصل بين المنصات وفق فئات مختلفة.
الفئة الأولى تشمل المنصات التي تُصنَّف على أنها تضر بـ"النمو الجسدي أو النفسي أو الأخلاقي" للطفل، أما الفئة الثانية فتضم المنصات التي يمكن الوصول إليها بموافقة الوالدين. كما تستثني الصيغة الجديدة لمشروع القانون المنصات التعليمية والموسوعات الإلكترونية.
واختلاف صيغ الحظر المطروحة يعني أن الجانبين سيضطران على الأرجح إلى التوصل إلى تسوية، ما قد يؤخر دخول التشريع حيّز التنفيذ.
كما ما زالت الطريقة الدقيقة للتحقق من أعمار المستخدمين قيد النقاش، إذ تُدرَس حاليا على مستوى الاتحاد الأوروبي أنظمةٌ خاصة للتحقق من السن، ولن يبدأ العمل بها قبل مطلع عام 2027.
موقف فرنسا من وسائل التواصل الاجتماعي
تضغط فرنسا منذ سنوات من أجل قواعد أكثر صرامة تخصّ وصول الأطفال إلى الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي.
وكان الرئيس ماكرون قد قال في يناير إن مشاعر الأطفال والمراهقين يجب ألا تكون "معروضة للبيع أو عرضة للتلاعب من قبل المنصات الأميركية والخوارزميات الصينية".
في عام 2023 أقرّ النواب تشريعا يقيّد وصول القُصَّر دون 15 عاما إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ويلزم بالحصول على موافقة الأبوين قبل فتح حساب جديد. غير أن هذا القانون لم يدخل حيّز التنفيذ قط، لأنه تعارض مع "قانون الخدمات الرقمية" التابع للاتحاد الأوروبي "DSA".
وبعد أن راجع الاتحاد الأوروبي توجيهاته العام الماضي، اكتسبت الدول الأعضاء هامشا أوسع من المرونة لتحديد حدودها العمرية الخاصة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، سواء من خلال حظرها تماما عن الأطفال دون سن معيّن، أو اشتراط موافقة الأهل قبل فتح حساب.
وأصبحت أستراليا في شهر ديسمبر أول دولة في العالم تحظر على الأطفال دون 16 عاما استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف حمايتهم من المحتويات الضارة والإفراط في قضاء الوقت أمام الشاشات.
موقف الاتحاد الأوروبي من حظر شبكات التواصل
الاتحاد الأوروبي من جانبه يدفع أيضا باتجاه اتخاذ إجراءات أكثر حزما في عموم دوله الأعضاء.
ففي شهر نوفمبر الماضي، اقترح البرلمان الأوروبي قرارا غير ملزم (المصدر باللغة الإنجليزية) يحدّد سنا أدنى موحّدا في أوروبا يبلغ 16 عاما للوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات مشاركة الفيديو و"الرفقاء" المعتمدين على الذكاء الاصطناعي.
واقترح أعضاء البرلمان الأوروبي السماح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاما بالوصول إلى هذه المنصات بموافقة الوالدين.
ويهدف المقترح إلى توحيد الحد الأدنى الرقمي للسن في الاتحاد الأوروبي عند 16 عاما لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديو و"رفقاء" الذكاء الاصطناعي، مع إبقاء إمكانية دخول من تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاما شرط موافقة الأهل.