أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن السلطات ستفرض حظر التجول في مناطق إضافية إذا استدعت الأوضاع ذلك، بعد ليلة شهدت تطبيق هذا الإجراء جزئيًا في مدن كبرى، بينها العاصمة باريس.
فرضت السلطات الفرنسية حظر تجول مؤقتًا في عدد من المدن، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، عقب أعمال العنف التي رافقت المظاهرات خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأعلنت الحكومة أنها ستفرض قيودًا جديدة في المناطق التي تستدعي الأوضاع فيها ذلك.
اعلان
اعلان
وفي باريس، شمل حظر التجول ساحة الجمهورية وحي "لي هال"، من الساعة الحادية عشرة مساءً حتى السادسة صباحًا. كما طُبقت إجراءات مماثلة في ليون ونيس، وأجزاء من مدن شمال البلاد، بينها ليل ودووي.
وحظرت السلطات أيضًا التظاهر في بعض أحياء باريس ومنطقة بريسكيل في ليون. وأوضح محافظ منطقة الرون، إيتيان غيو، أن القرار يشمل المسيرات والتجمعات الاحتجاجية، ويمنع وجود الأشخاص في الشوارع المشمولة بحظر التجول.
وكان غيو قد وصف أعمال العنف التي شهدتها ليون بأنها "غير مسبوقة"، بعدما أضرم مثيرو الشغب النار في مكتب السياحة بساحة بيلكور، وخرّبوا عددًا كبيرًا من المتاجر.
أما رئيس بلدية ليون، غريغوري دوسيه، فحمّل مسؤولية أعمال العنف لمجموعات وصف أفرادها بأنهم "أكثر تطرفًا وعنفًا وعدوانية"، مؤكدًا أن المتظاهرين السلميين ليسوا مسؤولين عما جرى.
وفي منطقة بريسكيل التجارية، حيث فُرض حظر التجول من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحًا، بدت الشوارع شبه خالية، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
وفي باريس، حلّقت مروحية للدرك فوق وسط العاصمة، مستخدمة كشافًا ضوئيًا لمراقبة الالتزام بحظر التجول. وأكد مسؤولون في الشرطة والدرك أن الليلة مرت بهدوء في أنحاء البلاد، بعد أيام من الاضطرابات.
أكثر من 3 آلاف متجر تعرض للتخريب
وكان رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو قد طلب، الاثنين، من المحافظين فرض حظر تجول في المناطق التي شهدت أعمال عنف.
وقال لوكورنو، في منشور على منصة إكس صباح الثلاثاء، إن هذه الإجراءات ساعدت على تهدئة الأوضاع خلال الليل، معلنًا أن السلطات ستفرض حظر تجول جديدًا حيث تدعو الحاجة، بالتنسيق بين المحافظين ورؤساء البلديات.
واختلفت مدة الحظر بين المدن. ففي باريس، اقتصر على ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، بينما يستمر لأيام في بوردو ونيس.
وفي هذا السياق، شدد رئيس بلدية باريس إيمانويل غريغوار على أن حظر التجول يجب أن يبقى "إجراءً استثنائيًا"، وألا يتحول إلى حل دائم للأزمة أو يفرض قيودًا مبالغًا فيها على حرية التنقل.
وبحسب الحكومة الفرنسية، تعرض أكثر من 3 آلاف متجر للتخريب خلال أعمال الشغب.
وأقرّ لوكورنو بوجود أخطاء في تعامل الأجهزة الأمنية مع المظاهرات، قائلًا: "كما في كل العمليات الصعبة، هناك أمور ننجح فيها، وأمور تسير على نحو سيئ جدًا".
وأعلن رئيس الوزراء عقد اجتماعات طارئة جديدة الثلاثاء، تبدأ بلقاء مع ممثلين عن كبرى منصات التواصل الاجتماعي.
من جانبه، تعهد وزير الاقتصاد رولان ليسكيور بتقديم الدعم للتجار والحرفيين المتضررين، لمساعدتهم على استئناف أعمالهم في أسرع وقت.
كما أقرّ وزير الداخلية لوران نونييز، في حديث لإذاعة "فرانس إنتر"، بضرورة تحسين استعداد الأجهزة الأمنية للتعامل مع حجم الاحتجاجات على الأرض.
وعلى الصعيد القضائي، أصدرت محاكم في باريس وتولوز وبوبيني، الاثنين، أحكامًا بالسجن أو بالعمل للمصلحة العامة بحق عدد من المتهمين على خلفية أعمال العنف. ومن المقرر عقد جلسات جديدة الثلاثاء للنظر في قضايا تتعلق بحوادث أكثر خطورة.
ورغم الهدوء الذي شهدته المدن الفرنسية، دعت حركة "السترات الصفراء" إلى مظاهرات جديدة السبت المقبل احتجاجًا على غلاء المعيشة. كما دعت منظمات طلابية إلى التحرك في اليوم نفسه للمطالبة بتحسين ظروف الدراسة.