اعلاندعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان اليوم الثلاثاء الاردن الى “الغاء” او “تعديل” قوانين تفرض “قيودا غير مقبولة” على حرية التعبير في البلاد. وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها, في بيان بمناسبة صدور تقريرها العالمي حول احداث عام 2013 ان “على المشرعين الأردنيين إجراء إصلاحات أساسية في 2014 لإلغاء أو تعديل القوانين التي تفرض قيوداً غير مقبولة على حرية التعبير”. واضافت انه “خلال عام 2013 قام مسؤولون اردنيون بملاحقة أشخاص بتهم فضفاضة الصياغة من قبيل إهانة هيئة رسمية و+تقويض نظام الحكم السياسي+ و+تكدير العلاقات مع دولة أجنبية+, لخنق التعبير السلمي عن الرأي”. واوضحت ان “السلطات اخفقت في توفيق قانون العقوبات لعام 1960 مع الضمانات الدستورية لحرية التعبير, التي دعمتها التعديلات الدستورية لسنة 2011”. ونقل البيان عن نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قوله انه “من المخجل أن يظل بوسع الادعاء الأردني الزج بأشخاص في السجن لمجرد ترديد هتاف في مظاهرة أو التعبير عن رأي في أحد القادة”. واضاف ان “الضمانات الدستورية تصبح حبراً على ورق إذا لم تتخلص السلطات من المواد المقوضة لها في قانون العقوبات”. واعلن رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور في الاول من ايلول/سبتمبر الماضي ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بإجراء تعديل على قانون محكمة امن الدولة يقضي بحصر صلاحياتها بخمس جرائم هي الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة. وكانت محكمة امن الدولة تنظر في قضايا تتعلق بجرائم سياسية ومدنية. ورأت المنظمة انه “مع ذلك فان تعريف قانون العقوبات الفضفاض للإرهاب يشتمل على جرائم مبهمة الصياغة من قبيل تقويض نظام الحكم السياسي“, مشيرة الى ان “عشرات المتظاهرين يواجهون تهما متعلقة بالإرهاب أمام محكمة أمن الدولة لمجرد ترديد هتافات أو حمل لافتات في مظاهرات تنتقد الملك وغيره من المسؤولين”. ودعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في 23 تشرين الاول/اكتوبر الماضي ممثلي الدول في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الضغط على الاردن لإجراء اصلاحات “ملموسة” في ملف حقوق الانسان. وشهد الاردن خلال السنوات الثلاث الماضية تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.