لجنة المالية بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي ترفض مقترح الحكومة المؤقتة بفرض ضريبة مثيرة للجدل على المتزوجين الجدد ضمن قانون المالية التكميلي بهدف دعم خزينة الدولة.
الضريبة تبلغ 30 دينارا أي “18 دولار” تدفع مقابل الحصول على طابع جبائي يرفق بعقود الزواج وتذهب لصالح الضرائب.
الحكومة التونسية توقعت بأن توفر لها ضريبة الزواج نحو مليون دينار، وهو كرقم يعتبر هامشيا مقارنة بالاحتياجات المالية للدولة بحسب ما أفاد بعض النواب في البرلمان التونسي المتحدثة باسم اللجنة المالية لبنى الجريبي اشارت الى أن الضريبة سيتم إلغاؤها و أن “فرض طابع جبائي على عقود الزواج أمر مرفوض شكلا ومضمونا”.
الضريبة الجديدة أثارت دهشة واستغراب المجتمع التونسي الذي استنكر فرض الحكومة هكذا نوع من الضرائب. الحكومة التونسية المؤقتة كانت قد قامت مؤخرا بحرزمة من الاجراءات ضمن قانون المالية التكميلي لعام 2014 .
يشار الى أن عجز ميزانية تونس في العام 2013 قدر ب9.6 % وتعمل الحكومة المؤقتة
الحالية على خفضها إلى 8.5%.
رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة كان قد أشار الى ان الحكومة المؤقتة تعمل على جلب استثمارات جديدة لتونس من خلال تشجيع السياحة لتحسين الوضع الاقتصادي وخفض نسبة العجز .
اعلان
اعلان