اعلانفي برنامج أعمال في الشرق الأوسط هذا الاسبوع نلقي نظرة على التوقعات الأخيرة التي صدرت عن صندوق النقد الدولي.
الصندوق بدا متشائما وخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لهذا العام والعام المقبل، وخاصة لأكبر اقتصادات منطقة اليورو.
بعض دول الخليج العربي لم تشلمها هذه التوقعات المتشائمة ولكن في هذه المنطقة تزداد المخاوف بشأن انخفاض أسعار النفط. الأزمات السياسية في مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادة ما تتسبب برفع سعر النفط الخام ،،،لكن ما يحدث الان هو العكس تماما، فالنمو الضعيف يعني انخفاض الطلب هناك المزيد من النفط الفائض عن الحاجة.
التعافي من “الكساد الكبير” لا يزال ضعيفا مع تحذيرات من المخاطر السبية أطلقها صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن “آفاق الاقتصاد العالمي”.
فقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 3.3 في المئة هذا العام و 3.8 في المئة العام المقبل. المستشار الاقتصادي ورئيس إدارة البحوث بالصندوق، أوليفييه بلانشارد يقول: “من الواضح أن الانتعاش ضعيف وغير منتظم، وإذا نظرتم إلى الاقتصادات المتقدمة هناك تحسن في الولايات المتحدة لكن منطقة اليورو واليابان ادائهما غير جيد على الاطلاق “.
أكبر ثلاثة اقتصادات منطقة اليورو – ألمانيا وفرنسا وإيطاليا – تم تخفيض توقعاتها وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أنه من الضروري لهذه البلدان الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة لتحفيز الاقتراض لدفع النمو..
أما في الشرق الأوسط، فالصورة مختلفة فقد رفع الصندوق توقعاته بالنسبة لعدة دول في الخليج العربي.
لكن ازدادت المخاوف بشان اسعار النفط ، خاصة في الدول المصدرة له كايران والعراق فتوقعات نموها جاءت منخفضة بسبب العقوبات ضد طهران و انعدام الامن في العراق.
هبوط أسعار النفط قد يؤثر سلبيا على ميزانيات هذه الدول المنتجة للنفط بشكل عام .
تكلفة النفط الخام تنخفض بسبب ضعف الطلب وزيادة الانتاج خارج دول منظمة أوبك، خاصة من الولايات المتحدة.
محللون اقصاديون يرون أن الاقتصاد في منطقة الخليج مستقر بشكل عام لكنهم يحذرون أيضا من التأثيرات السلبية من التباطؤ في الاقتصاد العالمي.
للتعمق في هذا الموضوع ينضم إلينا من أبوظبي نور الدين الحموري، كبير استراتيجيي
سيكوريتز للأوراق المالية. في “أي دي اس “.
يورونيوز دالين حسن:“خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو أكبر ثلاثة اقتصادات في منطقة اليورو، ما مدى عمق مشاكل هذه المنطقة وماذا يمكن أن نفعل لمواجهة هذا الانتعاش الضعيف؟”.
نور الدين الحموري:“لقد مضى على الازمة المالية العالمية حوالي 7 سنوات، المركزي الاوروبي قام بالعديد من البرامج التحفيزية كبرنامج التيسير الكمي وبرامج التمويل طويلة الأجل والمستهدفة.
على من ذلك فان معدلات النمو لم تصل الى أي مستوى استهدفته الدول الأوروبية كما أنها بعيدة كل البعد عن المستويات المستهدفة.
المشكلة في الاتحاد الاوروبي هي أنه يطبق سياسة التقشف وسياسة دعم النمو من خلال الاستدانة في نفس الوقت.
منذ أن تم الاعلان عن هذه الخطة كنا قد ذكرنا انها لن تجدي نفعاً،أما الان فالوضع أسوأ مما كان عليه في السابق، فمعدلات التضخم منخفضة جدا وعند مستويات خطيرة، ومعدلات الفائدة على الودائع أصبحت سلبية ومعدلا ت البطالة لازالت في ارتفاع مستمر.
أعتقد أن الحل الوحيد للاتحاد الاوروبي هو أولا التركيز إما على التقشف وهذا سيعود عليه بالنفع على المدى الطويل وسيؤدي الى ضعف الاقتصاد على المدى القصير، وثانيا أن يقوم الاتحاد الاوروبي بمزيد من الاستدانة لدعم النمو وهو ما سيكون له تبعات سلبية على المدى الطويل بسبب استمرارية ارتفاع الديون الى اعلى مستوى لها في التاريخ، لكن هذا البرنامج سيكون ايجابي لفترة محدودة فقط.
يورونيوز دالين حسن :” من المتوقع أن نشهد المزيد من هبوط أسعار النفط بسبب زيادة المعروض، ما الذي يمكن أن تفعله الدول المنتجة للنفط وخاصة في الشرق الأوسط لتحقيق الاستقرار في الأسعار؟ نور الدين الحموري:“في الوقت الحالي،لم نصل الى مرحلة الخطر ، ولكن السعودية خلال الايام الماضية، أعلنت أنها زادت من انتاجها و هذا القرار سيبقي الضغط على اسعار النفط بالتأكيد.
و سيكون أحد الأدوات التي تستخدمها السعودية والمنطقة العربية بشكل عام للمحافظة على عوائد بيع النفط، وذلك من خلال رفع حصة مبيعاتها.
أعتقد ان سعر خام البرنت لن لن ينخفض تحت مستويات تتراوح بين 65 الى 75 دولارا للبرميل، فلن يكون هناك عجز في الميزانيات الخليجية..
و إن تم اختراق هذه المستويات، فهذا سيؤدي، في الغالب، الى تدخل من أوبيك لدعم الأسعار من جديد من خلال خفض الانتاج مجدداً وذلك في ظل ارتفاع المعروض في الأسواق مع استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي.
يمكنكم دائما الاطلاع على المزيد من اخبار الاقتصاد من خلال موقعنا الالكتروني وقناتنا الخاصة على اليوتيوب .