حين اشتدت الأمور في اليونان،لم يكن أمام رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس، غير خيار واحد وهو أن يطلب في الثلاثين من ديسمبر الماضي،يطلب من رئيس البلاد
اعلانحين اشتدت الأمور في اليونان،لم يكن أمام رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس، غير خيار واحد وهو أن يطلب في الثلاثين من ديسمبر الماضي،يطلب من رئيس البلاد الدعوة إلى انتخابات مبكرة.وبالفعل فإن البرلمان اليوناني لم ينجح وعلى مدى ثلاث فترات في انتخاب رئيس للبلاد، ومن الناحية العملية فتح الأمر باب احتمال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، حيث حددت في الخامس والعشرين من ينايرالجاري.ولد ساماراس في كنف عائلة ثرية ومثقفة، شغل الرجل منصب وزير الخارجية سابقا وأصبح منذ 2009 زعيم حزب الديمقراطية الجديدة.
في السابع عشر من حزيران/يونيو من العام 2012،حين فاز زعيم المحافظين بالانتخابات، كان قدم وعودا باحترام اليونان للالتزامات الأوروبية ومنها البقاء في منطقة اليورو، لكن رئيس الوزراء ظل يحكم دون أغلبية مطلقة. أنطونويس ساماراس. رئيس الوزراء اليوناني:
“أدعو كل الأحزاب السياسية للانضمام لمشاركة القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة مستقرة”
بعد عام وعشرة أشهر،وصلت اليونان إلى منعطف مهم جدا بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد،فللمرة الأولى، أصبحت السندات اليونانية تجذب المستثمرين في الأسواق المالية.المستشارة الألمانية جاءت لتشد من أزره، وتقف إلى جانب اليونان للدفع بعجلة اقتصادها نحو الأمام. نجحت اليونان في وضع مخطط تنموي، ولكن بأي ثمن؟فآلاف المؤسسات أغلقت أبوابها، والبطالة ضربت حدودها القياسية،بارتفاع مهول وصل 27 في المئة، بعدد عاطلين بلغ مليونا ونصف مليون عاطل.
ساماراس المرشح للانتخابات وعد أثناء تقديم برامجه الانتخابية،بتخفيض الضرائب على الشركات من 26 في المئة وحتى 15في المئة.
بينما الضرائب على الدخل فتعرف حسب البرنامج الانتخابي انخفاضا .وقد وعد ساماراس بالحد من الضرائب على الملكيات الفردية الخاصة بالسكن،دون أن يعطي أرقاما،كما أنه وعد بأنه لن تكون ثمة تخفيضات في مخصصات المعاشات والرواتب.لكن ساماراس اشترط تنفيذ وعوده بإجراء مفاوضات مع الترويكا: المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي و صندوق النقد الدولي.فالدائنون لليونان يشترطون احترام الالتزامات حتى تتمكن أثينا من الاستفادة من خطة الإنقاذ الاوروبية الرئيسية.