فالس يقرر تطبيق مادة من الدستورللمصادقة على قوانين إصلاح إقتصادي

اعلان

أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في خطابه أمام أعضاء البرلمان أن الحكومة قررت تطبيق المادة 49-3 من الدستورللمصادقة على قانون ماكرون دون الرجوع إلى تصويت أعضاء البرلمان للمصادقة على هذا القانون.
فالس قال أنه إتخذ هذ القرار بعد الرجوع إلى الرئيس فرانسوا هولند والحصول على موافقته، وأضا ف أنه لا يود المخاطرة خاصة في ظل إنقسام أعضاء الحزب الإشتراكي بين مؤيد ومعارض

فالس قال:
“هناك إحتمال أن الأغلبية خاصة في الحزب الإشتراكي غير مقتنعة بهذا القانون، لذلك لا أود المخاطرة بطرحه على أعضاء البرلمان ويُرفض بعد ذلك خاصة وأن هذا القانون مهم جدا بالنسبة للإقتصاد الفرنسي”.

وحسب رئيس الوزراء أن هذا القانون سيعالج العديد من المشاكل الإقتصادية التي تعاني منها فرنسا على غرار البطالة و الشغل لدى الشباب و الإقتصاد ومستقبل المؤسسات. نيكولا ديبون إينيون نائب منطقة ليسون يقول:
“هذه الحكومة لا تتمتع بالأغلبية لذلك إضطرت للرجوع إلى المادة 49- 3 من الدستور، سيحدث للحزب الإشتراكي الفرنسي مثلما حدث لحزب بازوك اليوناني الذي حصل على خمسة في المئة من الأصوات ،لأنه أوقع البلد في أزمة إقتصادية ،فهو لن يحل المشاكل،بل يعمل على إرضاء بروكسيل”.

جدير بالذكر أن من بين نصوص قانون وزير الاقتصاد “إيمانويل ماكرون” حزمة من الإصلاحات الإقتصادية التي تتيح للمحال التجارية بإستمرارالعمل يوم الأحد .