أوكرانيا: المحكمة الدستورية تنظر في قانون التطهير أو العزل

اعلان

المئات من المتظاهرين نظموا تجمعاً أمام المحكمة الدستورية الأوكرانية في كييف ، للتعبير عن دعمهم لقانون التطهير أو العزل، و الذي يقضي بتطهير الحكومة من موظفي النظام السابق ، نظام الرئيس المخلوع فيكتور بوروشينكو.

القانون الذي تمت المصادقة عليه من البرلمان الأوكراني في سبتمبر/أيلول 2014، يمنع الموظفين السامين الذي سبق لهم و أن عملوا تحت رئاسة يانوكوفيتش، أن يتبوؤوا مناصب حكومية على مدى 5 إلى 10 سنوات . لكن القانون لا يعجب المعارضة.

فاسيل نيمشينكو، من تكتل المعارضة يقول:
“هناك بعض أحكام هذا القانون، و التي تمس بدستور أوكرانيا. لا يأخذ قانون التطهير في الاعتبار المبدأ الأساسي لدستورنا ، افتراض البراءة .”

اليوم المحكمة الدستورية لم تدلي بأي حكم في المسألة ، و تم تعليق مسألة دراسة دستورية القانون ، فيما أكد وزير العدل أن القضاة يماطلون لأنهم معنيون بالأمر.

بافلو بيترونكو ، وزير العدل الأوكراني يقول:
“ هؤلاء الناس الذين يصوتون على القوانين الدكتاتورية، هؤلاء الناس الذين تولوا مناصب حكومية في عهد يانوكوفيتش يريدون أن يعودوا للسلطة. وللأسف، فإن جزءاً من قضاة المحكمة الدستورية لديهم الدافع الحقيقي في إلغاء قانون التطهير، لأنه وفقاً لأحكام هذا القانون هؤلاء القضاة أيضا يجب تطهيرهم.”

دراسة دستورية القانون ستأخذ بعضاً من الوقت ، رغم أن القانون دخل حيز التنفيذ ، و يتم تطبيقه ليس فقط على الموظفين القدامى و لكن أيضا على الموظفين الجدد. ماريا كورنيوك مراسلة يورونيوز في أوكرانيا تقول:
“ بدأت المحكمة التحقق من دستورية قانون التطهير، و سيستغرق ذلك نصف العام. و خلال هذه الفترة سيتم تسريح 500 مسؤول من النظام السابق ،و 1500 شخص سيستقيلون بمحض ارادتهم.”