بعد أقل من اسبوعين، شهدت اليونان ثاني اضراب عام احتجاجا على خطط التقشف الجديدة التي تسعى حكومة ألكسيس تسيبراس، المنبثقة من ائتلاف بين حزب سيريزا وحزب اليونانيين المستقلين، إلى اعتمادها لاحترام التزاما
اعلاناضطرابات في خدمات النقل العام والخدمات العامة بسبب ثاني اضراب تواجهه الحكومة اليونانية اليسارية خلال شهر استقطب أعدادا أقل من الاضراب السابق للاحتجاج على تعديل نظام التقاعد الذي تعهدت باجرائه أمام الجهات الدائنة للبلاد. حوالي ثمانية آلاف شخص شاركوا وسط أثنيا في تظاهرة الجبهة النقابية الاشتراكية
وأكثر من ستة آلاف في التظاهرة الاخرى التي تتزعمها أكبر نقابتين، الاتحاد العام للعمال اليونانيين للقطاع الخاص، واديدي للقطاع العام. “نحن نقول لا للتدابير التقشفية الجديدة بشأن الضمان الاجتماعي ومختلف التدابير التي تهدف إلى رفع سن التقاعد إلى سبعة وستين عاما. نحن نكافح من أجل إنقاذ رواتبنا، إننا نناضل من أجل أطفالنا“، قال أحد المتظاهرين.
الاضراب أثر خصوصا على القطاع العام والادارات والمستشفيات والمدارس، فيما بقيت كل السفن التي تؤمن المواصلات بين الجزر راسية في مرافئها، وتأثرت وسائل النقل في المدن بتوقف العمل. وكتب على لافتات الاتحاد العام للعمال اليونانيين “كفى”. وانتقدت “الحزمة الضاغطة لنظام التقاعد والزيادات الضريبية الجديدة للميزانية وتبخيس ثمن القطاعات التي سيتم خصخصتها”. النقابات دعت إلى هذا الاضراب للاحتجاج على اعادة نظر شاملة في نظام التقاعد ستقوم به حكومة اليكسيس تسيبراس حتى بداية ألفين وستة عشر لاحترام التزاماتها حيال الجهات الدائنة للبلاد في تموز-يوليو، في مقابل خطة انقاذ مالية جديدة للبلاد المثقلة بالديون.
رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس كان قد وعد بإجراء اصلاح نظام التقاعد “من دون اقتطاعات جديدة مؤلمة على صعيد الاعانات“، لكن حكومته تواجه صعوبة حتى الآن في تقديم خطوطها العريضة.
“بعد حوالي عشرة أشهر من الهدوء من حيث الاحتجاجات الواسعة النطاق، ها هو ثاني اضراب عام على حزب سيريزا اليساري. الحكومة اليونانية واجهت الأسابيع الثلاثة الماضية عمالا أعربوا عن استيائهم من تدابير التقشف الجديدة التي وافق رئيس الوزراء تسيبراس عليها مع مقرضي اليونان“، يؤكد مراسل يورونيوز في أثينا، ستاماتيس جيانيسيس.