سجلت الشرطة السويدية انخفاضاً في أعداد اللاجئين الواصلين إلى جنوب السويد من الدانمارك، بعد يوم من بدء إجراءات تدقيق هوياتهم.
سجلت الشرطة السويدية انخفاضاً في أعداد اللاجئين الواصلين إلى جنوب السويد من الدانمارك، بعد يوم من بدء إجراءات تدقيق هوياتهم. شرطة محافظة سكانيا جنوب السويد قالت إنها سجلت الاثنين ثمانية وأربعين لاجئاً بينما كانت الأعداد تصل إلى مئتي لاجئ في الأيام التي سبقت تدقيق الهويات.
اعلان
اعلان
موجة الهجرة التي تفاقمت بين آب/ أغسطس وتشرين الثاني/ نوفمبر أثارت توتراً بين السويد، التي تلقت 163 ألف طلب لجوء السنة الماضية، أي أعلى نسبة بحسب عدد السكان في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي، والدنمارك التي لم تتلق سوى 18 ألف طلب.
للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن أصبحت السويد تطلب إبراز وثيقة الهوية من المسافرين الواصلين من الدنمارك. تقول جوانا روز ليند، مسافرة من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن إلى مالمو جنوب السويد: “التدقيق يشكل خرقاً لعدد من الاتفاقيات. ويقدم صورة مهينة للإنسانية. أخشى أن يأثر الأمر على مفهومنا للحرية.”
الدانمارك فرضت تدقيقاً مشابهاً على المسافرين عند حدودها مع ألمانيا. يوم الاثنين أعادت ثمانية عشر شخصاً إلى ألمانيا بسبب عدم امتلاكهم لوثائق شخصية.
إجراءات المراقبة على الحدود بين بلدان منطقة شنغن يثير المخاوف من تقويض هذا الاتفاق. المفوضية الأوروبية دعت وزراء الهجرة في السويد والدنمارك وألمانيا إلى اجتماع الأربعاء في بروكسل لبحث مسألة التدقيق في الهويات على الحدود.