تقرير صندوق النقد الدولي: دعوة إلى فتح سوق العمل للاجئين وتخفيض أجورهم

اعلان

صندوق النقد الدولي أصدر في 20 كانون الثاني/ يناير تقريراً حول التحديات الاقتصادية التي تواجه أوروبا بسبب التدفق غير المسبوق للاجئين إليها.
بين الحرب في سوريا والنزاعات في كل من أفغانستان والعراق وأريتيريا، يثير هذا التنوع الواسع في أصول اللاجئين مخاوف المجتمع الأوروبي حول قدرة هؤلاء على الاندماج لاسيما بعد الاعتداءات الجنسية التي قام بها لاجئون في مدينة كولن في ألمانيا.
يتوقع صندوق النقد الدولي وصول 1.3 مليون طالب لجوء إلى أوروبا بين العام 2015 والعام 2017، نسبةٌ تجاوزت التوقعات السابقة للاتحاد الأوروبي. مشيراً إلى ارتفاعٍ طفيف في إجمالي الناتج المحلي نتيجة هذا التوافد الكبير لطالبي اللجوء.
وجاء أيضاً في التقرير أن مد اللاجئين المتدفق من الشرق الأوسط لابد أن يعزز النمو الاقتصادي الأوروبي على المدى القصير، أما تأثيره على المدى الطويل، فيعتمد على الجهود المبذولة من الدول المضيفة لدمج هؤلاء اللاجئين.
يرى صندوق النقد الدولي بأن أهم عوامل الاندماج هي سوق العمل. لذلك دعا صندوق النقد الدولي الاتحاد الأوروبي إلى فتح أبواب سوق العمل أمام اللاجئين بأقصى سرعةٍ ممكنة فضلاً عن تعديل سياسة ومتطلبات العمل، خصوصاً على صعيد اللغة والأجور، فيما يتعلق بهم لتفادي السقوط في أزمة اقتصادية خانقة. مجيزاً للدول المستقبلة تخفيض أجر اللاجئين عن أجر السكان الأصليين بنسبٍ تتوافق مع مستوى التحصيل العلمي والخبرة المهنية والمستوى اللغوي عند اللاجئين.
فقد أشارت دراسة دولية على المهاجرين إلى أن معدلات العمالة والأجور لدى المهاجرين أقل منها عند المواطنين الأصليين. في ألمانيا وحدها، لا تزال معدلات البطالة في صفوف المهاجرين أعلى بنسبة 3 في المئة من المواطنين الالمان. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع هذه النسبة إلى 12 في المئة في العام 2020.