فصل جديد ساخن من اختبار القوة مع الحكومة الاشتراكية في فرنسا التي شهدت تعبئة كبيرة لمعارضي مشروع تعديل قانون العمل، الذي تعتبر الحكومة أنه يؤمن مزيدا
اعلانفصل جديد ساخن من اختبار القوة مع الحكومة الاشتراكية في فرنسا التي شهدت تعبئة كبيرة لمعارضي مشروع تعديل قانون العمل، الذي تعتبر الحكومة أنه يؤمن مزيدا من الليونة لسوق العمل مع ضمان المسار المهني للموظفين في بلد بلغت نسبة البطالة فيه عشرة في المائة بينما ترى النقابات أنّه لن يؤدي إلى خلق وظائف وسيعمم الشعور بانعدام الأمان الوظيفي وسيفاقم التفاوت المهني لا سيما حيال النساء والشباب. أكثر من مليون شخص تجمعوا في ساحة الجمهورية وسط العاصمة باريس للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون العمل. الطلاب كانوا في صلب حركة الاحتجاج الاجتماعية. أحدهم قال: “بكل بساطة هذا أمر سخيف، واحتجاجنا يعتبر استعراض للقوة التي يمكن أن تظهر بأننا هنا، وبأننا شباب وقد سئمنا من هذا القانون السخيف، الذي تمّ سنه من قبل الاشتراكيين وقبل ثلاث سنوات صوّت المواطنون لصالح الحزب الاشتراكي، إنه قانون يميني وفي صالح أرباب العمل، لقد سئمنا”.
الحركة الاحتجاجية شهدت صدامات بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ردا على شبان ملثمين رشقوها بمقذوفات. واعتقلت الشرطة أكثر من مائة شخص على هامش التظاهرات في باريس ومدن عدة كرين ونانت وروان وتولوز وليون. النقابات أكدت أن مشروع القانون يخدم المؤسسات لا العمال خاصة وأنه يهدف إلى تعزيز التفاوض داخل المؤسسات وخصوصا حول تنظيم أوقات العمل، وتوضيح قواعد التسريح الاقتصادي.
“لا يوجد أي اعتبار للعمال البسطاء وهذا أمر مقرف، هذا ما يحدث في حكم الرئيس هولاند الذي يعدّ يساريا. القانون ليس في صالح شبابنا وعندما نرى ظروف الشباب في الجامعات حيث لا توجد حتى المقاعد الكافية لكي يجلسوا، حتى كلبي لديه سجاد، وهو ما لا يتوفر للطلاب نظرا لظروف دراسته السيئة، ويطلبون من الشباب الدراسة وبذل المزيد من الجهود ليجدوا أنفسهم في النهاية عاطلين عن العمل”.
حجم التعبئة التي شهدتها الاحتجاجات يشكل مؤشرا سيئا بالنسبة للرئيس فرانسوا هولاند والحكومة الاشتراكية على وقع رفض فئة من ناخبي اليسار لهذا الاصلاح، وذلك قبل ثلاثة عشر شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة. النقابات التي ترفض مشروع القانون أكدت تنظيم اضرابات وتظاهرات جديدة يومي الخامس والتاسع من هذا الشهر.