تجددت المظاهرات في فرنسا ضد مشروع قانون العمل الجديد، الذي اقترحته الحكومة. المتظاهرون يعتبرون أنّ القانون يراعي مصلحة أصحاب العمل ولا يخدم الموظفين لاسيما الشباب.
اعلان
المتظاهرون يحتجون أمام الجمعية الوطنية
مشروع تعديل قانون العمل الذي أعدّته الحكومة الفرنسية لا يزال يثير معارضة واسعة لدى النقابات العمالية والطلابية حيث لا تزال المظاهرات تعمّ العديد من المدن الفرنسية احتجاجا على هذا المشروع. في العاصمة باريس نقل المتظاهرون، وأغلبهم من الطلبة غضبهم أمام قبة الجمعية الوطنية الفرنسية التي تستعد لتمرير القانون المثير للجدل. “يمررون رغم ذلك نص المشروع في الجمعية الوطنية، يقومون بذلك دون الاستماع إلى الشارع، ولكننا نعتقد أنّ هذا الأمر يعنينا، إنه مستقبلنا، وحاضر الكثير من العمال، ولهذا فنحن نطالب بسحب المشروع، ونحن هنا لنسمع كلمتنا“، قالت إحدى المتظاهرات.
العمال مستمرون في التعبئةالعمال أكدوا أنهم مستمرون في التعبئة إلى غاية إعادة النظر في مشروع القانون بشكل عميق وإدخال تعديلات أخرى: “الاستجواب، التسلسل الهرمي للأمور، تسهيل تسريح العمال وخفض الرواتب ودفع الساعات الاضافية بعد ثلاث سنوات. إنه قانون انحدار اجتماعي لم يسبق له مثيل. ولذلك سنستمر في التعبئة“، قال أحد المتظاهرين. ويهدف مشروع تعديل قانون العمل إلى إعطاء مزيد من المرونة للشركات خصوصا على مستوى إدارة مدة العمل وتوضيح قواعد التسريح الاقتصادي وسقف التعويضات.
مشروع القانون يخدم مصالح أرباب العملالمظاهرات ضدّ مشروع تعديل قانون العمل المعروف “بقانون الخمري“ نسبة لوزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري اتخذت طابعاً عنيفا في باريس على خلفية تجدد المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، الذين ينتمون إلى حركة تطلق على نفسها “الواقفون ليلا”، والذين أكدوا عدم مغادرتهم لساحة الجمهورية حيث يعتصمون إلى غاية سحب مشروع القانون.