إشكالات الشفافية وشرعية نشاطات المسلمين في فرنسا

إشكالات الشفافية وشرعية نشاطات المسلمين في فرنسا
بقلم:  Ammar Kat
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

تقرير أنتجه وأعده للنشرة الدولية: د.

اعلان

تقرير أنتجه وأعده للنشرة الدولية: د. عيسى بوقانون

تنظيم وتمويل الإسلام في فرنسا يواجه انتقادات واسعة من السياسيين الذين يتعرضون لهجمات الجهاديين. فبعد مانويل فالس، وعد وزير الداخلية برنارد كازنوف باتخاذ إجراءات بشأن تمويل مواقع العبادة الإسلامية التي أنشئت في فرنسافي النصف الثاني من القرن العشرين.

وأخيرا، في أكتوبر الماضي تم افتتاح “مؤسسة الإسلام في فرنسا” ، لمواجهة مستجدات الخطاب الديني وإلقاء الضوء على عدم مصداقية الخطاب المتطرف وتناقض ممارسات الكثيرين مع مبادئ الجمهورية والعلمانية.

وزير الداخلية الفرنسي – برنارد كازنوف يقول:
“أولا، ليس هناك مكان في فرنسا وقد ناقشنا ذلك مجددا بشأن هؤلاء الذين ينشرون الكراهية في أماكن العبادة والمساجد ولا يحتمون مبادئ الجمهورية. وأنا أعني تحديدا المساواة بين الرجل والمرأة”.

في إطار حالة الطوارئ التي أعلنت منذ كانون الثاني/ديسمبر الماضي، تم إغلاق نحو عشرين مسجدا ومكان عبادة أعتبرت مراكز لنشر التطرف، كما أعتقل ثمانين شخصا لهم علاقة بموجة التطرف التي انفجرت منذ عام ألفين واثني عشر.

في تقرير نشرته لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ أوائل شهر أيلول/تموز الماضي جاء :
بما أن الدولة لا تستطيع تمويل أماكن العبادة ، تبعا للقانون الصادر عام ألف وتسعمئة وخمسة، هناك محاولة مخلصة لجمع التبرعات من الدول الأجنبية.

ثلاث دول تقوم بتمويل الأئمة في فرنسا حسب التالي:
تركيا تمول مئة وواحدا وخمسين إماما… الجزائر مئة وعشرين إماما… والمغرب ثلاثين إماما…

المغرب خصصت ميزانية بقيمة ستة ملايين يورو عام ألفين وستة عشر، بما فيها رواتب الأئمة الثلاثين.
وأرسلت السعودية نحو أربعة ملايين يورو منذ عام ألفين وأحد عشر لتمويل بناء ثمانية مساجد على الأراضي الفرنسية ورواتب نحو أربعة عشرة إماما يمارسون نشاطاتهم في المساجد الفرنسية.

ووفقا لآخر تقرير نشر في العشرين من شباط/فبراير عام ألفين وخمسة عشر، فإن عدد المساجد وصالات العبادة التي باتت بين أيدي المتطرفين ، تضاعف خلال أربع سنوات وأصبح تسعة وثمانين بدلا من أربعة وأربعين أي في الفترة بين عامي ألفين وعشرة وألفين وأربعة عشرة.

وحسب تقرير لجنة مجلس الشيوخ، فإنه لا يمكن منع التمويل من الخارج، لكن يجب معرفة من يمول الدعاية المضادة التي تصب في إطار التطرف الديني في أماكن العبادة. فيما تلاحظ عملية نشر التطرف خارج المساجد أيضا، في السجون وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

تقرير أنتجه وأعده للنشرة الدولية: د. عيسى بوقانون

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مسجد باريس يتدخل بعد تداعيات حادثة المدير الذي تشاجر مع طالبة لنزع حجابها

شجار جماعي عنيف في مطار باريس إثر ترحيل ناشط كردي إلى تركيا

17 أكتوبر 1961: "مجزرة الجزائريين" في باريس تعود إلى السطح وفرنسا تدرس تخصيص يوم لإحياء الذكرى