القضاء الياباني يعترف لأول مرة بمسؤولية الدولة في حادث فوكوشيما النووي الذي وقع في مارس/آذار 2011، هذا ما أعلنته الجمعة محكمة مايباشي شمالي طوكيو التي أقرت بمسؤولية الحكومة وشركة “تيبكو” المستثمرة للم
اعلان
القضاء الياباني يعترف لأول مرة بمسؤولية الدولة في حادث فوكوشيما النووي الذي وقع في مارس/آذار 2011، هذا ما أعلنته الجمعة محكمة مايباشي شمالي طوكيو التي أقرت بمسؤولية الحكومة وشركة “تيبكو” المستثمرة للمحطة النووية.
ذات المحكمة فرضت على الطرفين غرامة مالية تقدر بنحو ثلاثمئة وستة عشر ألف يورو بعد الدعوى القضائية التي رفعتها مجموعة من المواطنين اليابانيين.
حسب مصادر إعلامية محلية فإنّ التعويضات تخص فقط اثنين وستين شخصا من بين مائة وسبعة وستين رفعوا هذه الدعوى.
القضاء اعتبر أنّه كان من الممكن تفادي الكارثة النووية لو أنّ الحكومة طلبت من شركة تيبكو اتخاذ تدابير وقائية في موقع المفاعل النووي.
بعد الكارثة النووية حوالي أربعة مئة وخمسين ألف شخص تم إجلاؤهم من فوكوشيما وضواحيها إما بأمر من السلطات أو خوفا من التعرض للإشعاعات النووية، بين هولاء عشرة آلاف شخص رفعوا دعاوى قضائية ضد الحكومة وشركة “تيبكو”.
ويذكر أنّ ثلاثة مسؤولين سابقين في شركة “تيبكو” تم تقديمهم أمام العدالة في مطلع 2016 بتهمة مسؤوليتهم في عدم اتخاذ التدابير اللازمة التي كان من شأنها أن تمنع انفجار المفاعل ووقوع الكارثة النووية.