استقالة وزير الداخلية الفرنسي من منصبه على خلفية تحقيق قضائي

استقال وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو من منصبه على خلفية تحقيق قضائي في وظائف وهمية منحها لابنتيه.

النائب العام الفرنسي المكلف بالتحقيقات في القضايا المالية في فرنسا، أمر بفتح تحقيق أولي معه بشأن مزاعم تتعلق بتوظيف ابنتيه القاصرتين كمساعدتين له في مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان) براتب وصل إلى 55 ألف يورو.

القضية أثارها برنامج “لوكوتيديان” الساخر الذي بثته قناة تي. أم. سي الفرنسية، والذي كشف أن لورو وظف ابنتيه وهما لم تتجاوزا السن القانونية، ولم تكملا تلك المهام التي كانت مطلوبة منهما.

وورد في التقرير أيضا أن ابنتي لورو أنجزتا تلك المهام خلال عطلتيهما المدرسية، وأورد تصريحا للوزير يقول فيه، إنه لم يوظف ابنتيه بشكل دائم.

وكان لورو يشغل منصب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في البرلمان، ليعين بعدها وزيرا للداخلية في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، خلفا لكازنوف، الذي تقلد منصب الوزير الأول.

وتسمح القوانين الفرنسية بأن يلجأ المسؤولون السياسيون إلى أفراد من عائلاتهم، للقيام بمهام المساعدة الإدارية في القيام ببعض الأعمال، لكنها تشترط أن يكونوا تحت تصرف كل أعضاء البرلمان.