اعلانتبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب غدا الأحد مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية المعروفة إعلاميًا بـ “اتفاقية تيران وصنافير”.
وصرح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن اللجنة ستبدأ الأحد أولى جلسات الاستماع في القضية، كما شدد على الاستجابة لمطالب عددا من الأعضاء فيما يخص إذاعة جلسات الاستماع ومناقشة اللجنة حول الاتفاقية.
والاتفاقية التي وقعتها مصر والسعودية، في أبريل/نيسان 2016، تنص على إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لتنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.
محمد أبو حامد: المستقر فى ضميرى حتى الآن سعودية “تيران وصنافير”https://t.co/D8V9wofhRppic.twitter.com/YwBaB8Ebac
— اليوم السابع (@youm7) 10 juin 2017
وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.
تيران وصنافير من أكبر الجزر المصرية فى مجلد النخبة الأزهرية فى تخطيط الكرة الارضية الصادر عام ١٩٠٣ .#تيران_وصنافير_مصرية#لن_نفرطpic.twitter.com/pMVSYN2nVe
— hany.ibrahim (@hanyibrahim17) 9 juin 2017
خريطة فرنسية عام 1915كنت قد حصلت عليها من قبل من مكتبة برلين بها تيران وصنافير مصرية.وبيننا موعد لن نخلفه ياخونة.انتظروا #تيران_وصنافي_مصريةpic.twitter.com/iBtUpr3kQC
— Taqadum Al-khatib (@taqadum) 9 juin 2017
مساع سياسية وشعبية لرفض مناقشة “تيران وصنافير” في البرلمان
بجملة من الإجراءات تسعى قوى وتيارات سياسية مصرية لرفض مناقشة الاتفاقية المعروفة إعلاميا باسم “تيران وصنافير” في البرلمان المصري، المقرر لها ثلاثة أيام، بدءا من الأحد، مستندين في ذلك على المادة 77 من قانون العقوبات المصري والتي تعاقب كل من يفرط في الأراضي المصري بالإعدام شنقا.
وقع 15 حزبا وحركة سياسية معارضة ومئات المصريين بينهم سياسيون وإعلاميون، بيانا لإعلان رفض مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب، وقالوا إن “التفريط في الأرض المصرية هو بمثابة إعلان واضح لإسقاط شرعية السلطة الحالية والبرلمان”.
وحذر الموقعون على البيان من ما وصفوه بـ“الإصرار على تمرير الاتفاقية وتسليم الجزر المصرية (…) لما يمثله من عدوان على الدستور والقانون وإهدار لأحكام القضاء وتغول غير مسبوق لإرادة السلطة وأجهزتها على كافة المؤسسات”
وعقب جمع آلاف التوقيعات الشعبية لرفض اتفاقية “تيران وصنافير” خلال الأشهر الماضية، أطلقت حملة “مصر ليست للبيع” أمس مبادرة أخرى للتوقيع على استمارات تدعو نواب البرلمان المصري لعدم مناقشة الاتفاقية لما تمثله من “خطر على مصالح الشعب وتعدي على حجية أحكام القضاء واستقلاله”.
رفض الشارع المصري
نظمت حملات شعبية عديدة ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية، للرد على استعداد البرلمان لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي بموجبها سيتم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
وحملت الحملات شعار “دافع عن أرضك“، إذ يدعو النشطاء إلى التأكيد على مصرية الجزر، ومن بين هذه الحملات أثارت حملة منهم الجدل بين طبقات الشعب المصري المختلفة وهي حملة “أكتب على فلوسك” وتهدف الحملة إلى الكتابة على العملة الورقية عبارة” الجزر مصرية”.
ودعا الرافضون لمناقشة الاتفاقية، الشعب المصري إلى رفع أعلام البلاد وشعار “تيران وصنافير مصرية” في شرفات المنازل، والمشاركة في فعاليات احتجاجية لرفض الاتفاقية، والتوقيع على استمارات معارضة أطلقتها حملة “مصر ليست للبيع” عبر الإنترنت
وعلى صعيد التحركات الشعبية الرافضة، انتشر على منصات التواصل بمصر وسما “هاشتاغا” باسم #لن_نفرط، مؤخرا، ليلقى تفاعلا واسعا على الإنترنت.
وتحت الاسم ذاته جمع نشطاء سياسيون مئات التوقيعات لمطالبة مجلس النواب والحكومة المصرية، باحترام الحكم القضائي الصادر من أعلى محكمة بمجلس الدولة(مختصة بالفصل في النزاعات الإدارية) ببطلان توقيع الاتفاقية، واستعان النشطاء بمقاطع من شريك فيديو مسجل للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وهو يشرح مسألة مصرية الجزيرتين.
وتنتظر “تيران وصنافير” حاليا الحسم على الصعيدين القضائي والتشريعي، حيث تنتظر قرارا من هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة في مصر)، وآخرا من البرلمان في غضون أيام، وسط تصاعد حالة غضب شعبي حيال جهود النظام المصري لإثبات ملكية الجزيرتين للسعودية.