يبدو أن مصر تتجه سراً نحو الموافقة على بقاء قوات الجيش الإسرائيلي في شريط حدودي رئيسي يُزعم أن حركة حماس تستخدمه لتهريب الأسلحة من مصر إلى غزة، بحسب صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“.
اعلانومن المرجح أن يؤدي هذا التغيير المحتمل في موقف مصر إلى تعقيد موقف حماس في مفاوضات الرهائن الجارية لكونها تطالب بانسحاب إسرائيل من ممر فيلادلفيا كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار المرحلي.
قال مسؤولان إسرائيليان لصحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ إن المفاوضين الإسرائيليين يناقشون منذ أيار/مايو الانسحاب من هذا الامتداد الحدودي الذي يبلغ طوله 14 كيلومتراً تقريباً، اذ تقود الولايات المتحدة مناقشات ثلاثية مع إسرائيل ومصر حول إنشاء جدار تحت الأرض على طول الممر في جنوب القطاع وتركيب نظام مراقبة لإحباط أي تهريب للأسلحة إلى غزة.
غير أن نتنياهو غيّر مساره وأعلن أن بقاء الجيش الإسرائيلي في فيلادلفيا غير قابل للتفاوض، سعياً منه للاستفادة من تعزيز موقفه في ساحة المعركة.
وبدا أن هذا الطلب يتناقض مع اقتراح صفقة الأسرى الذي وافق عليه رئيس الوزراء في أيار الماضي، والذي كان يتضمن انسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وكانت إسرائيل قد احتلت الجانب الفلسطيني من ممر فيلادلفيا كجزء من هجومها على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. وفي الأشهر التي سبقت تلك العملية العسكرية، حذرت مصر من أن ذلك قد يضر بمعاهدة السلام التي وقعتها القاهرة وتل أبيب عام 1979.
واستفادت مصر في البداية من دورها كأحد الوسطاء في محادثات الأسرى لمحاولة دفع إسرائيل للانسحاب من الممر كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار. لكن المسؤول الإسرائيلي أوضح لـ ”تايمز أوف إسرائيل“ أن القاهرة خففت تدريجياً من هذا المطلب في الأسابيع الأخيرة.
وأوضح المسؤول أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن وأن إسرائيل تسعى إلى البقاء في ممر فيلادلفيا لفترة طويلة، ولكن ليس بشكل دائم.
وكانت مصر قد أغلقت معبر رفح بعد أن استولت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من غزة، واشترطت إعادة فتحه بأن تحل السلطة الفلسطينية محل الجيش الإسرائيلي في المعبر.
ورفضت إسرائيل في البداية أي مشاركة للسلطة الفلسطينية، لكن نتنياهو بدأ يدرك أن السلطة الفلسطينية هي البديل الوحيد القابل للتطبيق في الوقت الحالي، بحسب مسؤولين إسرائيليين.