اعلان
حذرت التوقعات الصادرة عن وكالة العمل العمومية في السويد، من أن نقص الأيدي العاملة سيؤثر على النمو في البلاد، ما قد يؤدي الى قلة الوظائف خلال الأعوام القادمة.
ويُقصد بنقص الأيدي العاملة، الأشخاص الذين يكونون مؤهلين للعمل من ناحية التحصيل الدراسي والشهادة والخبرة، وليس فقط الراغبين بالعمل لمجرد كونهم عاطلين.
ووفقاً لمكتب العمل، فأن ذلك يشمل كل العمال في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
وأشارت توقعات المكتب، الى أن نمو العمالة سيتباطأ خلال النصف الثاني من عام 2017 و2018، وستكون النتيجة أن فرص العمل خلال هذين العامين ستقل.
وفي القطاع العام سيتركز ذلك في نقص المدرسين والعاملين في مجال الصحة. وفي مجال الأعمال التجارية، فالنقص يخص الفنيين والمهندسين وعمال البناء.
وسيكون القطاع التجاري الخاص بحاجة الى توسيع آفاقه في مجال التوظيف، لأن عدد من النواقص التي يواجهها هذا القطاع قد يكون حلها موجود في السويديين المولودين خارج أوروبا.
وتظهر أرقام جديدة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات تراجع السويد من المرتبة 15 عشر الى 16 من حيث البلدان التي لديها أدنى معدل بطالة.