هاراري (رويترز) - ظهر وزير المالية السابق والمعارض البارز في زيمبابوي تنداي بيتي في محكمة يوم الخميس لمواجهة اتهامات بإثارة أعمال عنف عقب الانتخابات في قضية تحظى باهتمام عالمي باعتبارها اختبارا لطريقة تعامل الرئيس إمرسون منانجاجوا مع معارضيه.
وسعى بيتي، الذي شكل حزب الشعب الديمقراطي الذي ينتمي إليه تحالفا مع حركة التغيير الديمقراطي بقيادة زعيم المعارضة نلسون شاميسا، للجوء في زامبيا المجاورة يوم الأربعاء لكنه أعيد إلى زيمبابوي في إجراء نددت به الولايات المتحدة.
وشملت التهم الإعلان الزائف وغير القانوني لنتائج الانتخابات التي جرت يوم 30 يوليو تموز والتي رفضها شاميسا باعتبارها مزورة ويستعد للطعن في نتائجها أمام المحكمة الدستورية اليوم الجمعة.
وقد يواجه بيتي عقوبة السجن عشرة أعوام في حال إدانته. وقد أفرجت المحكمة عنه بكفالة على أن يمثل أمامها مجددا يوم الجمعة.
وقال بيتي للصحفيين بعد الإفراج عنه "كانت محنة لكننا نجونا. عشنا لكي نكافح... إنني سعيد بعودتي".
وقتل ستة أشخاص في حملة للجيش على محتجين على النتيجة، واتهم زعيم المعارضة شاميسا، المنافس الرئيسي لمنانجاجوا، الحكومة بشن حملة أمنية على أعضاء حزبه.
وكان بيتي مختبئا منذ الأسبوع الماضي وقال محاميه نكوبيزيثا مليلو إنه يخشى على حياته.
وتعيد اضطرابات ما بعد الانتخابات إلى الأذهان حكم روبرت موجابي. وحل منانجاجوا محل موجابي بعد الإطاحة به في انقلاب عسكري العام الماضي.
(رويترز)