من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - عاود التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية الارتفاع من جديد ليصل إلى 14.2 بالمئة في أغسطس آب، مقارنة مع 13.5 بالمئة في يوليو تموز، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين.
لكن على أساس شهري، تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1.8 بالمئة في أغسطس آب من 2.4 بالمئة في يوليو تموز.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات البنك المركزي يوم الاثنين أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.83 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس آب، من 8.54 بالمئة في يوليو تموز.
وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري لرويترز إن أرقام التضخم في المدن جاءت أعلى قليلا من المتوقع، لكنها مازالت تواكب رفع الشركات التدريجي لأسعار السلع.
"نتوقع أن يسير التضخم (في المدن) بشكل عرضي بين 12.5 و14 بالمئة حتى أول تعديلات جديدة على أسعار الطاقة في مصر".
لكن رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس توقعت وصول التضخم في المدن إلى "13 بالمئة بحلول نهاية العام، وإلى واحد بالمئة أو أقل من ذلك على أساس شهري.
"الارتفاع في أغسطس كان بسبب موسم العودة للمدارس وآثار بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر".
ورفعت الحكومة المصرية في يونيو حزيران أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمئة في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم.
هذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعددا من الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال ألين سانديب رئيس الأبحاث لدى نعيم للوساطة إن الارتفاع الطفيف للتضخم في أغسطس آب يرجع إلى التأثير المباشر وغير المباشر لخفض الدعم، وجاء متماشيا إلى حد كبير مع التوقعات.
وذكر أن هذا الارتفاع يعزز التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير.
وأضاف "إذا نظرتم إلى الفارق بين سعر الخصم لدى البنك المركزي ورقم (التضخم في) المدن، سترون أنه يظل عند ثلاث نقاط مئوية، ومن ثم هناك مساحة كافية أمام البنك المركزي المصري لإبقاء أسعار الفائدة كما هي.
"الجميع يرفعون أسعار الفائدة بسبب انخفاض العملات وزيادة التضخم وما إلى ذلك. ومن ثم، تجد أننا حالة استثنائية من نوع ما إذا نظرت إلى الصورة الأوسع عالميا".
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد القفزات المتتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.
وتقول فايزة محمد، وهي أرملة تعيش في القاهرة وتعول طفلين، لرويترز "كل حاجة بقت نار والأسعار مولعة.. حتى الفاكهة مش عارفين نشتريها، أسعارها ضربت في السما (ارتفعت بشكل جنوني)"
اعلان(رويترز)