من جيفري هيلر
القدس (رويترز) - قالت إسرائيل يوم الأحد إنها ستؤجل "لعدد من الأسابيع" هدم قرية الخان الأحمر في الضفة الغربية المحتلة وستحاول التفاوض لإخلائها وذلك وسط مطالب دولية بأن تتخلى عن هذه الخطة.
وتم إعلان القرار في بيان بعد اجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحكومته الأمنية.
وتسعى إسرائيل منذ فترة طويلة لطرد البدو من الأراضي الواقعة بين مستوطنتي معاليه أدوميم وكفار أدوميم وتقول إن قرية الخان الأحمر بنيت دون تراخيص.
ويقول الفلسطينيون، الذين خسروا طعنا أمام المحكمة الإسرائيلية العليا على قرار الإخلاء، إن من المستحيل الحصول على مثل هذه التراخيص.
وحث الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إسرائيل على التخلي عن خطة هدم الخان الأحمر التي تتضمن إعادة توطين سكانها وعددهم 180 شخصا في منطقة تبعد 12 كيلومترا تجاور مكبا للنفايات في الضفة الغربية.
واشتد الضغط الخارجي يوم الأربعاء عندما قال الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في بيان حول الخان الأحمر إن عمليات نقل السكان في الأراضي المحتلة جرائم حرب. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967.
وقال البيان الإسرائيلي "تسمح الحكومة الأمنية بتمديد (هدم القرية) لعدد من الأسابيع لإجراء مفاوضات حول تنفيذ إخلاء بالتراضي".
وكان من المتوقع أن ترسل السلطات الإسرائيلية جرافات في أي وقت بعد انتهاء المهلة التي حددتها لسكان القرية لهدم منازلهم وهي الأول من أكتوبر تشرين الأول. وتدفق نشطاء أجانب مؤيدون للفلسطينيين على القرية.
وفي تصريحات للصحفيين في وقت سابق يوم الأحد، أكد نتنياهو ما أعلنه مسؤول في مكتبه يوم السبت خاصا بتأجيل هدم الخان الأحمر وأن هناك خطة لتوطين السكان بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
لكن نتنياهو قال إن تأجيل هدم القرية لن يستمر إلى ما لا نهاية.
واستنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أصدرته يوم الأحد قرار تأجيل هدم الخان لأحمر قائلة إنه "تكتيك جديد يهدف إلى امتصاص ردود الفعل وحالة النقمة الدولية".
ويقول فلسطينيون إن هدم الخيام والأكواخ المصنوعة من الصفيح والخشب في القرية جزء من خطة إسرائيلية لإقامة مستوطنات يهودية على شكل قوس بحيث تعزل القدس الشرقية عن الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
وترى أغلب الدول أن المستوطنات التي بنتها إسرائيل على أرض احتلتها في حرب عام 1967 غير قانونية وتقول إنها تقلص وتفتت الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة تحمل مقومات البقاء عليها. وتعارض إسرائيل هذا الرأي.
(رويترز)