فرنسا تخطط لإعادة أطفال المقاتلين المتشددين من سوريا
قال مسؤولون فرنسيون إن فرنسا تعمل من أجل إعادة أطفال تحتجزهم قوات كردية سورية، هم أبناء أشخاص يشتبه بكونهم إسلاميين متشددين فرنسيين لكنها ستترك أمهاتهم لتحاكمهم السلطات المحلية.
ومثل دول أوروبية أخرى، تواجه فرنسا مشكلة كيفية التعامل مع المتشددين المشتبه بهم وأسرهم الذين يسعون للعودة من مناطق القتال في العراق وسوريا، وكذلك من هم محتجزون، بعدما خسر ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش مساحات كبيرة من الأراضي تحت ضغط عسكري.
وتعرضت فرنسا لسلسلة هجمات مميتة نفذها متشددون على مدى السنوات الثلاث الماضية وتصارع خطر المتشددين المحليين فضلا عن المخاطر الناجمة عن تسلل المقاتلين عائدين عبر الحدود الفرنسية.
ورغم انتهاجها سياسة تقضي برفض قبول المقاتلين وأزواجهم، فقد قالت فرنسا إنه ينبغي لها حسم وضع القُصّر.
وقال مسؤول فرنسي "تدخل السلطات الفرنسية الآن مرحلة نشطة في تقييم احتمال إعادة القصر إلى الوطن".
وكانت أسرٌ فرنسية عن وجود نحو 60 امرأة في سوريا بينهن 40 أُما معهن نحو 150 قاصرا. والغالبية العظمى من الأطفال دون السادسة من العمر.
وبعد تبادل المعلومات مع السلطات الكردية والصليب الأحمر الدولي، حددت باريس مواقع بعضهم في شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرة الأكراد.
وقال المسؤولون إن التحضيرات جارية لإعادة الأطفال على أساس كل حالة على حدة، بمن فيهم من ولدوا في سوريا. وسوف تتوقف عودتهم على موافقة أمهاتهم على فصلهن عن الأطفال.
مصلحة الأطفال هي الأولوية تقول فرنسا
وقال أحد المسؤولين "هذا من مصلحة الأطفال".
وتخشى باريس إن تُرِكَ هؤلاء الأطفال في سوريا أن يصبحوا متشددين أيضا في نهاية المطاف.
وربما تبدأ عودة الأطفال بنهاية العام لكن تعقيد الوضع ربما يؤخر الإطار الزمني.
وأعادت فرنسا في ديسمبر كانون الأول ثلاثة أطفال لفرنسية أصدرت عليها محكمة عراقية في يونيو حزيران حكما بالسجن مدى الحياة لانتمائها لتنظيم داعش واحتفظت بأصغر أبنائها معها في السجن بالعراق.
وكانت هذه الحالة أسهل بالنسبة لفرنسا لأن بغداد تطبق نظاما قانونيا على عكس المنطقة الكردية بشمال سوريا الخارجة عن سيطرة
الحكومة السورية. وتراوحت أعداد المقاتلين الإسلاميين الفرنسيين في منطقة الشام بين 500 و700 على مدار السنوات.
وتقدر السلطات أن هناك نحو مئة في إدلب بشمال شرق سوريا وعشرات في آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية قرب الحدود العراقية.