زوريخ (رويترز) - اقترحت سويسرا تعزيز الشفافية في قطاع الذهب دون أن تصل إلى حد إصدار قوانين جديدة لضمان ألا ينطوي انتاج الذهب الذي تستورده بهدف التنقية على انتهاك لحقوق الإنسان.
وسويسرا موطن لأربعة من أكبر معامل تنقية الذهب في العالم، لكن الصناعة السويسرية تعرضت لانتقادات من جماعات معنية بحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية بسبب وقائع زُعم فيها أن الذهب الذي استوردته استخدم في تمويل صراعات أو جرى استخراجه بطرق انتهكت حقوق الإنسان.
وقالت الحكومة السويسرية في بيان يوم الأربعاء "من الضروري تتبع المعدن النفيس حتى أصوله لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للحيلولة دون أن تستورد سويسرا ذهبا جرى استخراجه بشكل ينتهك حقوق الإنسان".
وأفادت دراسة طلبت الحكومة إعدادها بأن من المستحيل تحديد أصول الذهب الذي تستورده سويسرا، التي تنقي ما يصل إلى ثلثي ذهب العالم وتستورد ما بين ألفين وثلاثة آلاف طن سنويا.
وأحد أسباب صعوبة تتبع أصول الذهب هي أن سويسرا تستورد المعدن النفيس من دول كثيرة، حيث استوردت الذهب من 92 بلدا في 2016، ثلثه من بريطانيا والإمارات وهي دول لا تستخرج أي ذهب بنفسها.
وأوصت الحكومة بتحسين البيانات التي تجمعها الجمارك السويسرية وتنشرها بشأن أصول الذهب بالإضافة لتحسين الشفافية فيما يتعلق بقواعد الفحص الفني الداخلية وتحليل المخاطر التي تستخدمها الصناعة للتحقق من الموردين.
(رويترز)