Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

قريبا في الإمارات.. تأشيرات طويلة الأجل للأجانب والمتعلمين والأغنياء

قريبا في الإمارات.. تأشيرات طويلة الأجل للأجانب والمتعلمين والأغنياء
منظر عام لدبي يوم 15 أكتوبر تشرين الأول 2018. تصوير: أحمد جاد الله - رويترز حقوق النشر  (Reuters)
حقوق النشر (Reuters)
بقلم: رويترز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button

الإمارات تستهدف أجانب متعلمين وأغنياء بمشروع تأشيرات طويلة الأجل

اعلان

ستقدم الإمارات تأشيرات إقامة طويلة الأجل للمستثمرين الأغنياء الذين يستثمرون في العقارات والعلماء البارزين ورواد الأعمال في محاولة لدعم اقتصادها وسوق العقارات اللذين تضررا من انخفاض أسعار النفط.

وحتى الآن، كانت التأشيرات التي تُمنح لإقامة الأجانب في الإمارات تظل سارية لبضع سنوات فقط وتتوقف على أن يظل صاحب التأشيرة الرئيسية في كل أسرة موظفا. وقالت الحكومة في مايو أيار إنها تخطط لتخفيف هذه السياسة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن القواعد المفصلة التي أقرتها الحكومة السبت تضمن تأشيرات إقامة مدتها خمس سنوات على الأقل لمن يملك عقارا في الإمارات تبلغ قيمته خمسة ملايين درهم (1.4 مليون دولار) أو أكثر ما دامت الملكية لا تستند إلى قروض.

وتقدم إقامة مدتها عشر سنوات قابلة للتجديد للأجانب الذين يملكون استثمارات في الإمارات تبلغ قيمتها عشرة ملايين درهم أو أكثر إذا كانت الأصول غير العقارية تمثل 60 بالمئة على الأقل من الإجمالي. ويمكن للمستثمر إحضار الزوج أو الزوجة والأطفال إلى البلاد.

وأضافت الوكالة أن القواعد تضمن كذلك تأشيرات إقامة مدتها خمس سنوات لرواد الأعمال وتأشيرات مدتها عشر سنوات "لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن".

وتابعت "كما يتضمن القرار كذلك الأحكام الخاصة بمنح تأشيرة لمدة خمس سنوات للطلاب المتفوقين والحاصلين على تقدير امتياز."

اقرأ أيضا على يورونيوز:

وبعد قرار التأشيرات تحسنت قليلا أسعار أسهم الشركات العقارية في الإمارات التي تضررت من تراجع أسعار العقارات، لكن المحللين قالوا إن القرار غير كاف وحده لتغيير اتجاهات الاستثمار أو التوظيف.

وتشهد بعض قطاعات الاقتصاد التي تعتمد على أصحاب الياقات البيضاء -الطبقة التي قد تشتري مساكن في الإمارات- حالة ركود أو تراجع في التوظيف.

وقال جان-بول بيجات كبير الباحثين في لايت هاوس ريسيرش في دبي إن تأشيرات الإقامة الجديدة تمثل خطوة على الطريق الصحيح لكن "من أجل إحداث تأثير كبير على الطلب المحلي في قطاعات مثل العقارات قد يتعين توسعة نطاق مثل هذه السياسات ليتأهل لها عدد أكبر من المقيمين".

كما أن التأشيرات لا توفر طريقا للحصول على الجنسية الإماراتية وهي مسألة سياسية حساسة في دولة يعتقد أن أكثر من ثلثي سكانها البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة من الأجانب.

وقال نيشيت لاخوتيا كبير الباحثين لدى شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيسكو) في البحرين إن نظام التأشيرات الجديد إيجابي لكن من المستبعد أن يكون له أي أثر مادي فوري.

وقال "هناك متطلبات استثمار أقل صرامة بكثير في بعض دول أوروبا الشرقية أو حتى في تركيا للحصول على الجنسية وليس مجرد تصاريح الإقامة".

وفي خطوة أخرى لدعم سوق العقارات أقرت حكومة الإمارات في سبتمبر أيلول قانونا يسمح للأجانب العاملين بالبلاد البقاء فيها بعد تقاعدهم إذا كانوا يملكون عقارا تبلغ قيمته 545 ألف دولار أو أكثر.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة

مواضيع إضافية

"خط أحمر".. نتنياهو يسقط ملف "السيادة على الضفة" من جدول النقاش بعد تحذير إماراتي

سكر وعناق ورقص.. أبوظبي تعتبر سفير إسرائيل غير مرغوب فيه بسبب سلوكيات "غير لائقة"

حفلة ختان يهودية في الإمارات والسفير الإسرائيلي معلقًا: من القدس إلى أبو ظبي تزدهر حياتنا