عاجل

عاجل

بودابست تتظاهر ضدّ "قانون العبودية" ومن أجل استقلالية القضاء

 محادثة
بودابست تتظاهر ضدّ "قانون العبودية" ومن أجل استقلالية القضاء
@ Copyright :
REUTERS/Bernadett Szabo
حجم النص Aa Aa

تظاهر نحو ألفي مجري في شوارع بودابست مساء أمس، الأربعاء، رفضاً لتعديلات جديدة أدخلت على قانون العمل تسمح للموظِّفين زيادة عدد ساعات العمل الإضافية إلى 400 ساعة سنوياً.

وكان عدد ساعات العمل الإضافية المسموح بها يبلغ 250 ساعة، وتقول الإحصائيات الحكومية إن البلاد بحاجة إلى نحو 90 ألف عامل لسد العجز في سوق العمالة.

وأطلق التشريع الجديد موجة من ردود الفعل، خصوصاً في العاصمة بودابست، ورفع من حدّة الاعتراض على سياسة الحكومة المجرية التي يتزعمها فيكتور أوربان.

وثمة بند في التعديل الجديد يسمح لأرباب العمل بتأجيل تسديد المستحقات المترتبة على ساعات العمل الإضافية إلى ثلاث سنوات، بعد أن كان القانون القديم يجبر أرباب العمل على دفعها خلال العام.

وكان حزب الاتحاد المدني المجري - فيدس، الذي ينتمي إليه أوربان ويحكم البلاد، هو من دفع باتجاه تمرير القانون في البرلمان، حيث استغل أكثريته لمنع إجراء تصويت عليه.

مظاهرات في بودابست بعد تعديلات طالت قانون العمل والقضاء

وهتف المتظاهرون "خوَنة خونة" و"أوربان اذهب إلى الجحيم" فيما واجهتهم مئات العناصر من قوات الشرطة بالقرب من مبنى البرلمان.

وكان التعديل على قانون العمل قد أثار موجة من الاحتجاجات في البرلمان خلال نهاية الأسبوع.

واتبع أوربان سياسة عدائية بعض الشيء تجاه بروكسل منذ وصوله إلى رأس الحكومة المجرية للمرة الثانية في العام 2010.

معارضو أوربان يصفونه بـ"السلطوي" الذي أدت سياساته إلى التأثير على الأعمال، والوسط الأكاديمي والقضاء والإعلام، ولكنه رغم ذلك نادراً ما أثار غضب عدّة تجمعات انتخابية ذات توجهات سياسية مختلفة.

وإضافة إلى قانون العمل، صادق البرلمان على تشريع جديد لتأسيس محكمة إدارية، بالتوازي مع المحاكم الأخرى في البلاد، تختصر وظيفتها بالتعامل مع الحالات التي تتعلق بالسلطات المجرية.

ويرى منتقدو أوربان أن تأسيس تلك المحكمة يمثل هجوماً على استقلالية القضاء لأنه المحكمة الجديدة لن تؤمن "حماية حقيقة" للمواطنين من السلطة.