الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني كان طالب بداية الأسبوع الجاري بتمديد وقف تصدير أسلحة إلى السعودية بعد التاسع من شهر آذار/مارس المقبل، الأمر الذي قوبل بانتقاد شديد من قبل نجريت كرامب كارينباور، الزعيمة الجديدة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا.
اعلانذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية يوم الجمعة نقلا عن مصادرها أن الحكومة ستمدد لأسبوعين وقف صادرات الأسلحة للسعودية والذي كان مقررا أن يستمر حتى التاسع من آذار/مارس المقبل.
وقالت المجلة إن المستشارة أنجيلا ميركل ووزير المالية أولاف شولتز، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة، اتفقا على ذلك.
وكان الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني طالب بداية الأسبوع الجاري بتمديد وقف تصدير أسلحة إلى السعودية بعد التاسع من شهر آذار/مارس الجاري، الأمر الذي قوبل بانتقاد شديد من قبل نجريت كرامب كارينباور، الزعيمة الجديدة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا.
فقد قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، رولف موتسنيش مطلع الأسبوع: إن حزبه سيبذل ما بوسعه من أجل الحفاظ على تمديد وقف تصدر شحنات الأسلحة إلى السعودية.
موتسنيش الذي يشارك حزبه في ائتلاف مع التحالف المسيحي بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل، كتب في مقال نشره الاثنين الماضي في صحيفة "فورورايتس": "سنسعى لمواصلة وقف تصدير السلاح للسعودية إلى ما بعد المهلة التي تنتهي في التاسع من شهر آذار/مارس الجاري، لأن الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ هذا الإجراء لم تتغير".
واتهمت أنجريت كرامب كارينباور، الحزب الديمقراطي الاشتراكي بتعريض صناعة الدفاع والوظائف في البلاد للخطر برفضه تخفيف موقفه بشأن شحنات الأسلحة للسعودية.
وأبلغت كرامب كارينباور صحيفة "آر.إن.دي" أن الائتلاف وافق على إلزام صناعة الأسلحة الألمانية بقواعد أكثر صرامة، لكنها قالت إن "من الخطأ الشديد تفسير تلك القواعد بطريقة تخفض الصادرات إلى الصفر".
للمزيد في "يورونيوز":
- "الديمقراطي الاشتراكي" الألماني يطالب بتمديد وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية
- بعد إعلان ألمانيا وقف بيع الأسلحة للسعودية.. البرلمان الأوروبي بصدد التصويت على مراقبة تصديرها
- متحدثة: ألمانيا ما زالت لا توافق على تصدير أسلحة للسعودية
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر إنها سترفض استصدار تراخيص في المستقبل لتصدير الأسلحة للسعودية بسبب قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ولم تحظر ألمانيا رسميا الاتفاقات التي حصلت على موافقات بالفعل لكنها حثت هذا القطاع على الامتناع عن تسليم هذه الشحنات في الوقت الراهن.
وفيما تتمسك الحكومة الألمانية بموقفها، تسعى لندن وباريس إلى ممارسة ضغوط على برلين من أجل عدم تمديد قرارها بشأن تصدير السلاح إلى السعودية، وفي هذا السياق، حذرت شركات أوروبية كبرى من بينها إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز من أن التعليق قد يؤثر على الأداء المالي للشركات.
وفي السياق ذاته دعا وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير ألمانيا إلى تقديم تنازلات بخصوص تصدير الأسلحة المصنعة، بإنتاج مشترك إلى دولة ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي ودول حلف شمال الأطلسي.
ومن جهته، بعث وزير خارجية بريطانيا برسالة إلى نظيره الألماني عبر فيها عن القلق من تأثير قرار ألمانيا بوقف صادرات السلاح للسعودية على قطاع الصناعات العسكرية في كل من بريطانيا وأوروبا.
ونقلت "دير شبيغل" عن الوزير جيريمي هنت قوله في الرسالة "أشعر بقلق بالغ من تأثير قرار الحكومة الألمانية على قطاعي الصناعات الدفاعية البريطاني والأوروبي والعواقب على قدرة أوروبا على الوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي"، لافتاً إلى أن شركات الصناعات العسكرية البريطانية لن تتمكن من الوفاء بعدة عقود مع السعودية مثل المقاتلة تايفون أو المقاتلة تورنيدو، حيث يشمل القرار الألماني أجزاء تدخل في تصنيع الطائرتين.