"أمنستي" ترّحب بدعوة وزير العدل الدنماركي لإصدار تشريع بشأن "الاغتصاب القائم على الموافقة"

رحبّت منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشيونال"، الثلاثاء، دعوة وزير العدل الدنماركي إلى إصدار تشريع بشأن الاغتصاب على أساس الموافقة.

وقالت المنظمة الدولية، التي نشرت تقريرا حول العوائق التي تواجه ضحايا الاغتصاب أمام العدالة، إن دعوة الوزير سورين بيب بولسن هي خطوة مهمة ومرحب بها.

كما نشرت أمنسيت، نقلا عن جامعة جنوب الدنمارك والمكتب الوطني للإحصاء، رسما بيانيا يظهر تأثّر 24 ألف امرأة للاغتصاب عام 2017، 890 من الحالات فقط تم إبلاغ الشرطة عنها.

الأرقام تشير أيضا إلى 535 حالة اغتصاب وصلت إلى قاعات المحاكم، فيما تمت الإدانة في 94 حالة فقط.

وقال الأمين العام لمنظمة أمنستي، كومي نايدو، ردا على تصريحات أدلى بها بولسن، إن هناك "حاجة إلى تشريع جديد ينص على أن الجنس يجب أن يكون دائما طوعيا".

وأضاف نايدو: "نرحب بحقيقة أن الوزير اختار الإدلاء بتصريحات تدعم دعوة أمنستي لإصدار تشريع".

للمزيد على يورونيوز:

• سخط أمريكي بسبب قاض ألقى باللوم على قاصرتين تعرضتا لإعتداء جنسي وخفف الحكم على مرتكب الجريمة
• جريمة اغتصاب تنقل ضابطي شرطة فرنسيين من مربّع البطولة إلى مربّع الإجرام

وأردف قائلا: "جميعنا مع الناجين الذين يقومون بحملات لتحسين الوصول إلى العدالة، نتطلع إلى رؤية مشروع القانون. لكن هذه خطوة واحدة فقط، ولابد أن يدعم وزراء آخرون هذه المبادرة".

واختتم حديثه بالقول: "يجب أن يكون أي قانون مصحوبا بالتنفيذ السليم، والتربية الجنسية المناسبة، وتحدي أساطير الاغتصاب من خلال التوعية".