عاجل

مصر: نقابة الممثلين تشطب عمرو واكد وخالد أبو النجا بسبب "الخيانة العظمى"

 محادثة
عمرو واكد (يسار) وأبو النجا (يمين)
عمرو واكد (يسار) وأبو النجا (يمين) -
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية شطبها اسمي الممثلين عمرو واكد وخالد أبو النجا بسبب ما أسمته "الخيانة العظمى" لمشاركتهما في جلسات غير رسمية عقدت بالكونغرس الأمريكي للحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وعُرف عن الممثليْن انتقادهما للعديد من سياسات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كما أعلنا رفضهما للتعديلات الدستورية المقترحة التي تمكن السيسي من البقاء على رأس السلطة حتى عام 2034 في حال الموافقة عليها.

وقالت النقابة في بيانها: "تعتبر نقابة المهن التمثيلية ما حدث من العضوين... خيانة عظمى للوطن والشعب المصري إذ توجها دون توكيل من الإرادة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بهذه القوى على الإرادة الشعبية واستبقا قراراتها السيادية لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر".

وأضافت في البيان المذيل بتوقيع النقيب أشرف زكي "أنها لن تقبل وجود أي عضو خائن لوطنه بين أعضائها".

وذكرت قناة الحرة الأمريكية الناطقة بالعربية أن واكد وأبو النجا شاركا في جلسات بإحدى قاعات مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن يومي الأحد والاثنين لتسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان والتعديلات الدستورية المقترحة.

وأضافت أن منظمات حقوقية ونشطاء وأعضاء بالكونغرس شاركوا في هذه الجلسات.

وعلق أبو النجا على قرار فصله من النقابة بتغريدة على تويتر قائلا "كنت أتمنى من السيد النقيب الاتصال بنا على الأقل قبل الاندفاع بمثل هذا القرار المتسرع والذي يُخون قبل أي تحر عن المعلومات، هكذا تختزلون الوطن!"

ودافع واكد، الذي شارك في عدد من الأعمال السينمائية بالغرب، عن لقائه بأعضاء الكونغرس ووصف النقابة بأنها "نقابة المهن السياسية".

وكشف واكد في الرابع من مارس آذار الجاري أنه تلقى معلومات عن صدور حكمين غيابيين ضده بالسجن من القضاء العسكري مجموعهما ثماني سنوات بتهمتي نشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات المصرية على هذه المزاعم.

ويتهم معارضون ونشطاء السيسي بالإشراف على حملة قمع واسعة النطاق للمعارضة منذ انتخابه عام 2014 شملت سجن الآلاف من الإسلاميين وعشرات النشطاء الليبراليين والصحفيين.

ويقول أنصار السيسي، وهو قائد سابق للجيش، إن الإجراءات التي يتخذها ضرورية لتحقيق الاستقرار في أعقاب الاضطرابات التي تلت ثورة 2011 ووقف الهجمات التي يشنها متشددون منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

ووافق البرلمان المصري الشهر الماضي من حيث المبدأ على التعديلات الدستورية التي يقول منتقدون إنها تعزز سلطة السيسي على القضاء وتوسع نفوذ الجيش في الحياة السياسية.

ومن المتوقع إقرار هذه التعديلات بشكل نهائي وإجراء استفتاء شعبي عليها الشهر المقبل.

إقرأ أيضاً:

السيسي يوجه الحكومة المصرية لاتخاذ اجراءات لتحسين الأجور والمعاشات

مقتل 4 وإصابة 11 في إطلاق نار بالجيزة في مصر

تقرير: اكتشافات الغاز في مصر سيقويها "جيوسياسياً" واقتصادياً

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox