رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى يصل إلى المحكمة ليقدم شهادته في قضية فساد

اعلان

ذكرت قناة النهار التلفزيونية الخاصة اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى وصل إلى المحكمة ليقدم شهادته في قضية فساد.

وقالت القناة إن أويحيى "سيقدم إفادته حول قضايا تبديد المال العالم ومنح امتيازات غير مشروعة".

وأويحيى أحد مجموعة من الشخصيات القوية وبينهم وزير المالية والعديد من أفراد النخبة الذين يواجهون تحقيقات قضائية منذ الاحتجاجات الحاشدة التي أرغمت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة.

ولم يرد تعليق من أويحيى أو محاميه. والأمر يرجع للمحكمة لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإقامة دعوى رسمية ومحاكمة.

وطالب عشرات المحتجين الذين تجمعوا قرب المحكمة في لافتة مرفوعة بسجن أويحيى.

وقال التلفزيون الرسمي أمس الاثنين إن وزير المالية محمد لوكال وهو محافظ سابق للبنك المركزي مثل أمام المحكمة في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة. وكان بوتفليقة أسند للوكال منصب وزير المالية الشهر الماضي فقط.

وأضاف أن المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، الذي أقاله بوتفليقة العام الماضي لأسباب لم يكشف عنها، ونجله مثلا أمام محكمة في تيبازة غربي العاصمة في إطار تحقيق بضلوعه في "أنشطة غير مشروعة" واستغلال النفوذ والاستيلاء على أراض وإساءة استخدام منصبه.

وتموج شوارع الجزائر بالمظاهرات منذ فبراير شباط للدعوة إلى الإطاحة ببوتفليقة وعزل النخبة السياسية التي هيمنت على السلطة طوال حكمه الذي امتد 20 عاما.

واستقال بوتفليقة في الثاني من أبريل نيسان تحت ضغط من الجيش إلا أن الاحتجاجات استمرت مع الدعوة لتسليم السلطة إلى حكومة جديدة بقيادة مدنية.

وألقي القبض على خمسة مليارديرات على الأقل بعضهم مقرب من بوتفليقة لاتهامهم بالضلوع في فضائح فساد.

وأصبح رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد بعد تنحي بوتفليقة. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو تموز.

للمزيد على يورونيوز:

وزير مالية الجزائر والمدير العام السابق للأمن الوطني يمثلان أمام القضاء

هل من الضروري تمديد الفترة الانتقالية في الجزائر إلى ستة أشهر؟