مرشح الحزب الحاكم: لجنة الانتخابات التركية ستصدر الاثنين قرارها بشأن الطعن على انتخابات اسطنبول
اعلانقال مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إن اللجنة العليا للانتخابات ستصدر يوم الاثنين قرارها بشأن الطعن الذي قدمه الحزب ويدعو إلى إعادة إجراء الانتخابات على منصب رئيس بلدية مدينة اسطنبول.
وفاز حزب الشعب الجمهوري المعارض بالانتخابات البلدية في العاصمة أنقرة وفي اسطنبول، وهما أكبر مدينتين في البلاد، وذلك لأول مرة منذ 25 عاما خلال الانتخابات المحلية التي أجريت يوم 31 مارس آذار.
ودعا الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية اليميني إلى إلغاء نتائج الانتخابات في اسطنبول وإعادة اجرائها بسبب ما يقولون إنها مخالفات.
وكانت لجنة الانتخابات أمرت بإعادة فرز الأصوات في جميع أنحاء اسطنبول، وأمرت مسؤولي الانتخابات في المنطقة بمراجعة عمل مسؤولي مراكز الاقتراع في دوائرهم الانتخابية.
وقال مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، وهو رئيس وزراء سابق "لقد فحصت اللجنة العليا للانتخابات اعتراضات حزبنا وحزب الحركة القومية اليميني على نتائج انتخابات اسطنبول. أعتقد أنها ستصدر قرارا غدا".
وكان يتحدث للصحفيين بعد صلاة الفجر يوم الأحد.
**إقرأ المزيد على يورونيوز: **
تركيا لن ترضخ مطلقا لأي عقوبات أمريكية بسبب صفقة إس-400
شاهد: افتتاح أكبر مسجد في تركيا
حذف إسهامات لاعب كرة سلة معارض لإردوغان يطيح بتعاقد أمريكي مع وكالة تركية
ويوم السبت، أشار أردوغان إلى أنه يفضل إعادة اجراء انتخابات اسطنبول. وقال الرئيس إن الانتخابات شابها جدل ومخالفات، مضيفا أن إعادتها سيسمح للجنة العليا للانتخابات "أن تبرئ ساحتها".
وقال أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية اسطنبول الجديد وعضو حزب الشعب الجمهوري يوم السبت إن الاعتراضات غير منطقية مضيفا أنه ليس بوسعه سوى أن "يضحك فقط على هذا الأمر". وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو إن انتخابات اسطنبول تحولت إلى اختبار للديمقراطية التركية.
وكان أردوغان اتهم المعارضة بدعم "الإرهاب" ووصف الانتخابات المحلية خلال الحملات الانتخابية بأنها "مسألة بقاء". وأُجريت الانتخابات وسط خيبة أمل متزايدة بين الناخبين بسبب المشاكل الاقتصادية.
وأدت حالة عدم التيقن بشأن النتائج في اسطنبول، المسؤولة عن نحو ثلث اقتصاد البلاد، إلى إبقاء الأسواق المالية في حالة عدم استقرار بينما تحاول تركيا التعافي من أزمة العملة التي شهدت خسارة الليرة لأكثر من 30 في المئة من قيمتها العام الماضي.