Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

المغرب يمنع دخول محامين من اسبانيا ومراقبين من النرويج لحضور محاكمة نزهة الخالدي

المغرب يمنع دخول محامين من اسبانيا ومراقبين من النرويج لحضور محاكمة نزهة الخالدي
Copyright نزهة الخالدي-تويتر
Copyright نزهة الخالدي-تويتر
بقلم:  Euronews مع وكالة إيفي الاسبانية
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

المغرب يمنع دخول محامين من اسبانيا ومراقبين من النرويج لحضور محاكمة نزهة الخالدي

اعلان

تداولت وكالة الأنباء الاسبانية للأنباء خبر منع السلطات المغربية دخول خمسة محامين من اسبانيا ومراقبين من النرويج إلى مدينة العيون بالصحراء الغربية لحضور محاكمة الصحفية نزهة الخالدي التي تعمل بموقع "إيكيب ميديا"، والتي تحاكم هذا الاثنين بتهمة عدم استيفائها للشروط الضرورية لتقديم نفسها كصحفية.

وحسب الوكالة  يوجد المحامون الاسبان الخمسة إضافة إلى المراقبين النرويجيين في مطار العيون، في انتظار نقلهم على متن طائرة إلى الدار البيضاء أو إلى جزر الكناري، وفق ما أكده المحامي الاسباني سيدي محمد طالبويا من نقابة المحامين بمدريد.

وأرسل المجلس العام للمحامين في اسبانيا المحامين الخمسة لحضور محاكمة نزهة الخالدي، المتهمة بمخالفة الشروط القانونية لممارسة مهنة الصحافة، بصفتهم مراقبين. وأوضح المحامي سيدي محمد طالبويا أن السلطات المغربية أبلغتهم بقرارها بمجرد وصولهم إلى مطار العيون بحجة أنهم لا يملكون اعتمادا رسميا.

للمزيد:

بولتون محبط من عدم حل نزاع الصحراء الغربية

"مراسلون بلا حدود": حرية الصحافة في العالم لم تكن أبدا أسوا من وضعها في 2017

واعتقلت الخالدي في الرابع من ديسمبر-كانون الأول الماضي عندما كانت تنقل مباشرة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي مظاهرة في مدينة العيون. وسبق وأن أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الشرطة المغربية أفرجت عن الخالدي بعد أربع ساعات من توقيفها، لكنها صادرت الهاتف الذكي الذي استخدمته للتصوير، وقد أكدت الخالدي أنها لم تسترجع هاتفها الذكي.

وفي حال إدانتها من قبل محكمة مدينة العيون الابتدائية في قضية مخالفة الشروط القانونية لممارسة الصحافة، تواجه نزهة الخالدي عقوبة بالسجن قد تصل إلى سنتين، إذ ينص الفصل 381 من القانون الجنائي المغربي على أن "من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون... دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

وأوضحت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات المغربية تستخدم القانون لتوجيه تهم جنائية ضد أشخاص يحاولون فضح انتهاكات، كما هو الشأن بالنسبة للناشطة نزهة الخالدي.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

فيديو: مثول المشتبه به في الهجوم على المسجد في النرويج أمام المحكمة

القضاء المغربي يرفض الاستئنافات ويبقي الصحافيَين عمر الراضي وسليمان الريسوني في السجن

إطلاق سراح مؤجل: عمران خان يواجه اعتقالا جديدا رغم تبرئته من قضية زواج غير شرعي