دفع فشل لجنة بريطانية رسمية، تم تشكليها سابقاً للتحقيق في مسألة بيع الأسلحة البريطانية إلى السعودية، بمجموعة مؤلفة من النواب والخبراء في مجال تصدير الأسلحة، والضباط البريطانيين السابقين، إلى إنشاء لجنة خاصة جديدة، ترغب في العمل على المسألة ذاتها.
اعلاندفع فشل لجنة بريطانية رسمية، تم تشكليها سابقاً للتحقيق في مسألة بيع الأسلحة البريطانية إلى السعودية، بمجموعة مؤلفة من النواب والخبراء في مجال تصدير الأسلحة، والضباط البريطانيين السابقين، إلى إنشاء لجنة خاصة جديدة، ترغب في العمل على المسألة ذاتها.
بحسب "ذي غارديان" البريطانية، تشكل السعودية الشاري الأكبر للسلاح البريطاني، إذ تشتري المملكة نحو نصف صادرات لندن سنوياً. والرياض متورطة في حرب دموية في اليمن منذ خمس سنوات، وهي حرب قام فيها طرفا النزاع بخرق الشرع الدولية.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة التي تعرف باسم "لجنة المواطنين الجديدة لبيع الأسلحة" اجتماعاً في لندن اليوم، حيث سيتم التواصل مع نشطاء يعملون في مجال حقوق الإنسان، وموجودين في العاصمة صنعاء حالياً، وأيضاً مع ضابط بريطاني سابق خدم في السعودية في الماضي. وكان الأخير قد ادعى في وقت سابق أن بريطانيا تخالف قوانينها عبر بيع أسلحة للسعودية يتم استعمالها في اليمن.
ويأتي الاجتماع بعد توجيه مجموعة من النواب البريطانيين كتاباً مفتوحاً لوزير الخارجية، جيرمي هنت، طالبوه فيه بـ "استخدام كل الوسائل المتاحة للضغط على الحلفاء الإماراتيين والسعوديين من أجل إنهاء النزاع". وجاء في نص الرسالة "تجميع المملكة المتحدة بالسعودية علاقة قوية ويجب أن يتم استعمالها".
وترى الأكاديمية أنا ستافريياناكيس، وهي إحدى الناشطات التي من المفترض أن تقدّم أدلة للجنة عن استخدام الأسلحة البريطانية في اليمن، "أن نظام التدقيق البرلماني البريطاني سيكون نظاماً يعاني من عيوب أساسية إذا ما لم يفتح تحقيق في مسألة تصدير الأسلحة الخاصة (إلى السعودية)".
ورفضت ستافريياناكيس حجة كثر استعمالها في سياق الدفاع عن صفقات السلاح بين لندن والرياض وهي تقول إنه "إذا لم تبع المملكة المتحدة السلاح إلى السعوديين، فسيجدونها في مكان آخر".
وذكرت ستافريياناكيس أن اللجنة البرلمانية الرسمية لمراقبة تصدير الأسلحة، والمؤلفة من لجان آتية من مصادر عدة (وزارة الدفاع، الخارجية، التجارة، والتنمية)، رفضت في وقت سابق فتح تحقيق خاص في مسألة بيع السلاح للسعودية". ويرى بعض النواب البريطانيين، وأبرزهم للويد روسيل-مويل من حزب العمال المعارض، أن اللجنة البرلمانية الرسمية لمراقبة تصدير السلاح "منعت المجلس من محاسبة الحكومة".
ويضيف روسيل-مويل قائلاً: "اللجنة البرلمانية الرسمية لمراقبة تصدير الأسلحة أنشئت لضمان انصياع الحكومة لقانون تصدير الأسلحة، والقانون تم خرقه من قبل السعودية بكل وضوح، على صعد عدة، مثل قصف المدنيين في اليمن وإمداد وكلائها في المنطقة بالسلاح. والأمر لا يتعلق بالسعودية فقط، فالحكومة ترخص بيع أجهزة مراقبة شاملة لأنظمة سلطوية أخرى حول العالم".
يذكر أخيراً أن اجتماع لجنة المواطنين الجديدة لبيع الأسلحة يعقد اليوم فيما تتقدم محكمة استئنافية للتحقيق في مسألة تطبيق الحكومة البريطانية التزاماتها لناحية عدم توريد السلاح إلى المناطق حيث هناك خطر حقيقي من استعمال هذا السلاح لخرق الشرع الدولية الإنسانية. ومن المنتظر أن يصدر القرار القضائي في الصيف المقبل.
أيضاً على يورونيوز: