لماذا تتعقب الشرطة آثار أعضاء المجلس التشريعي في أوريغون؟
اعلانفي ظل تباين للمواقف بين أعضاء المجلس التشريعي الديمقراطيين من جهة، والجمهوريين من جهة اخرى في مدينة سالم عاصمة ولاية أوريغون الأمريكية، تغيب أحد عشر عضوا من الجمهوريين عن مبنى الكابيتول، ما دفع بحاكمة الولاية كيت براون بإعطاء الأوامر للشرطة بالبحث عنهم وإيجادهم.
فالديمقراطيون في هذه الولاية التي يسيطرون فيها على المجلس التشريعي، يريدون تبني قانون تاريخي يتعلق بالتغيرات المناخية، ما دفع بنظرائهم الجمهوريين إلى الهروب، في محاولة منهم لمنع سن القانون.
ويرمي القانون إلى تحديد نسبة انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في الولاية بنسبة 80% مقارنة لما هو عليه الحال بين 1990 و2050، وتشجيع المؤسسات الصناعية على المرور إلى التكنولوجيا الخضراء.
وبناء على هذا القانون سيتم الرفع من سعر البنزين، إلا أن الجمهوريين اعتبروا أن هذه التغييرات ستؤثر بطرق متفاوتة في سكان المناطق الريفية لأوريغون، مقترحين أن الخطة ينبغي التصويت عليها على مستوى الولاية حتى يكون لكل مواطن صوته.
ويحتل الديمقراطيون 18 مقعدا من أصل 30 مقعدا في المجلس، ولكن وقوع تصويت لا يتم إلا بحضور عشرين عضوا على الأقل. وقد تغيب 11 جمهوريا عن الجلسة ما أدى إلى عرقلة عملية التصويت.
وعلقت حاكمة الولاية على ذلك الغياب بالقول: "إنه من غير المقبول أن يتخلى جمهوريون في المجلس عن ناخبيهم بعد أن تعهدوا بأن يمثلوهم هنا في هذا المبنى" وإنه "عليهم العودة على مقاعدهم التي انتخبوا لأجلها". وبحسب الإشاعات فإن الأعضاء الجمهوريين هربوا إلى ولاية إداهو المجاورة، حيث لا يحق للشرطة أن تلاحقهم.
ويفترض أن تختم الجلسة الخاصة بإقرار القانون أعمالها الأحد المقبل. وكان الديمقراطيون اعلنوا قبل تغيب زملائهم، أنهم سيلجئون إلى الشرطة لإجبار نظرائهم الجمهوريين المتغيبين على الحضور.
في الأثناء أعلن رئيس المجلس التشريعي بيتر كورتيني أن الشرطة سجلت امكانبة وجود تهديد مجموعات شبه عسكرية، ونصح بإغلاق مبنى الكابيتول، وقالت عضوة أخرى إنه توجد معلومات، مفادها أن أعضاء ديمقراطيين كانوا معرضين للخطر.
للمزيد على يورونيوز:
بريطانيا قد تجعل مشاركتها "صفر" في الاحتباس الحراري خلال 30 عاماً
شاهد: طائرة كهربائية صديقة للبيئة في معرض باريس الدولي للطيران